توقع بنك الكويت الوطني ان لا تشهد اسعار النفط ارتفاعا واضحا على المدى القصير بسبب استمرار الفائض النفطي في الاسواق العالمية معتبرا تسارع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي الحل الوحيد لرفع اسعار النفط.
وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر اليوم الاحد انه في مطلع العام الحالي كانت الانظار كلها منصبة على الصين لتحديد ما إذا كان البنك المركزي الصيني سيستمر في مسار تخفيض اسعار صرف العملة المحلية في محاولة لاسترداد الحصة التي كانت الصين قد خسرتها من النمو العالمي.
واضاف التقرير انه جرى تداول اليوان الصيني لمعظم سنة 2015 ضمن نطاق ضيق جدا قبل أن تقرر السلطات بدء تخفيض قيمته في أغسطس الماضي مشيرا الى انه مع استمرار انخفاض التضخم العالمي يفضل واضعو السياسة تأجيل رفع أسعار الفائدة حيث ان بعض البنوك المركزية في اليابان وأوروبا قد خفضت أسعار الفائدة إلى النطاق السلبي في محاولة لتحفيز النمو في اقتصاداتها.
واشار الى ان مؤشرات اقتصادية مختلفة تحسنت مجددا الاسبوع الماضي رغم ان شهر يناير الماضي كان شهرا صعبا بالنسبة لأساسيات السوق اذ سجلت طلبات البطالة الأولية 262 ألفا مقابل توقعات بلغت 275 ألفا وتحسن المعدل المتحرك لأربعة أسابيع للطلبات وهو أمر إيجابي جدا وقد يستمر الجو الحالي الهادئ بخفض التقلب في المدى القصير مع التوقعات بتأجيل رفع المجلس الاتحادي لأسعار الفائدة إلى فبراير 2017.
واشار البنك الوطني الى تقرير صندوق النقد الدولي عن افاق الاقتصاد العالمي الذي صدر الاسبوع الماضي والذي توقع فيه تراجع النمو العالمي من 3.6% إلى 3,4% للسنة الحالية و 3.6% لسنة 2017 مقدرا النمو الاقتصادي العالمي في السنة الماضية عند 3.1%
كما اشار البنك الى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي خفضت بدورها توقعاتها للنمو العالمي الى 3% للسنة الحالية.
وقال تقرير البنك الوطني ان الاسواق العالمية تتوقع ان يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 10 نقاط أساس أخرى في حين يرجح أن يرتفع برنامج التسهيل الكمي البالغة قيمته 60 مليار يورو والذي بدأ العمل به منذ سنة مشيرا الى تسجيل مؤشر أسعار المستهلك في فرنسا خلال شهر يناير الماضي انخفاضا بمعدل 1% على اساس شهري.
واضاف التقرير ان مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفعت الأسبوع الماضي بأكبر قدر منذ سنتين في يناير الماضي على خلفية الطلب على الملابس والحواسيب في حين كانت التوقعات بارتفاع نسبته بنحو 0.7% حيث سجلت المبيعات نموا ب 2.3% بواقع ثلاثة أضعاف وتيرة النمو الذي توقعه الخبراء.
اما بالنسبة للاقتصاد الصيني اوضح ان الصادرات انخفضت بنسبة6.6%على أساس سنوي في يناير الماضي بعد الارتفاع البالغة نسبته 2.3% في ديسمبر 2015 وكانت التوقعات تشير الى ارتفاع نسبته 3.6% وهو الانخفاض الأكبر في الصادرات منذ يوليو 2015 البالغة نسبته 8.9%.
