علم "الخبر الاقتصادى " من مصادر مطلعة بوزارة التنمية الاقتصادية أن الحكومة تدرس حاليا الحد من توظيف الأجانب فى اكتتابات أذون الخزانة والسندات الحكومية والتى تأخذ شكل أموال ساخنة (hot money) للانتفاع بفروق أسعار الفائدة ولكونها تشكل عبئا على موارد النقد الأجنبى حال اندفاعها للخروج المفاجىء واضطرار البنك المركزى لتكوين احتياطى طوارىء لمواجهة هذه الاحتمالات وتوجيه جانب منها للاستثمار المباشر فى مشروعات مشتركة لتكون أكثر جدوى للاقتصاد الوطنى . ويأتى ذلك الى جانب دراسة امكانية تقليل الاعتماد على التوظيفات البنكية فى تمويل عجز الموازنة وتقليل الاعتماد الحكومى بشكل عام على اصدار أذون الخزانة والسندات ، وبالتالى اعادة توجيه جانب يعتد به من توظيفات البنوك للودائع المصرفية لصالح أوجه الاستثمار وإقراض مؤسسات وشركات متنوعة أكثر اسهاما فى دفع عجلة النمو الاقتصادى . وتحاول الحكومة وضع ضوابط وسياسات جديدة تستطيع من خلالها حفظ أمان السوق فى حالة حدوث مشكلات مستقبلية كالأزمة العالمية إضافة إلى زيادة الاستثمار الأجنبية المباشرة الأكثر افادة للاقتصاد المحلى ، وكان خروج الأموال الساخنة فى الأزمة العالمية من مصر سببا لتقلص حجم الاحتياطيات النقدية وفقدها نحو 4 مليارات دولار وهو ما تحاول الحكومة بسياسات جديدة أن تتقيه فى السنوات المقبلة لاحداث نوع من التنمية المستدامة وابعاد أية اسباب يمكن أن تعيد معدلات النمو الاقتصادى للخلف لاسيما وأن أحدث الارقام تشير إلى ارتفاع أرصدة العملاء الاجانب فى أذون الخزانة 39.9 مليار جنيه بعد أن كانت تبلغ فى نفس الفترة من العام الماضى نحو 9 مليارات جنيه فقط . كذلك فان الاتجاه لتقليل الاعتماد على استثمار البنوك فى أذون الخزانة من منطلق الشعور باتجاه البنوك لاستغلال هذه الادوات بديلا عن التوسع فى اقراض الشركات والمؤسسات التى تزيد من معدلات النمو الاقتصادى الحقيقية ومن هنا تجرى دراسة البدائل التى يأتى على راسها زيادة المشروعات المطروحى بنظام الشراكة مما يضمن زهاب التمويلات البنكية الى مشروعات منتجة وقدارة على تحقيق النمو . وبلغت أرصدة فروع البنوك الاجنبية فى الأذون نحو 12.1 مليار جنيه ، كما بلغت أرصدة بنوك القطاع العام نحو 88.5 مليار جنيه كذلك بلغت ارصدة البنوك المتخصصة نحو 5.3 مليار جنيه . بنوك