قال ديفيد هولي، المستشار الأقدم في إدارة العلاقات الخارجية بصندوق النقد الدولي، أن الصندوق يرغب في تعزيز علاقاته الاقتصادية مع الحكومة المصرية الجديدة، مؤكدا أن هذا هو موقف الصندوق في السر والعلن علي السواء.
جاء ذلك ردا علي سؤال بشأن ما إذا كان رفض مصر مؤخرا لقرض من الصندوق هو موقف من الصندوق أم لأن مصر لا تحتاج إلى المال. حسب ما ذكرته جريدة الأهرام.
وقالت دراسة أعدها دكتور سلطان أبو علي تحت عنوان " الاقتصاد المصري بعد الثورة" أن الموازنة العامة للدولة لعام 2010/2011 تعرضت إلى تطورات سلبية فى ضوء الظروف الراهنة – وتجسدت هذه التطورات فى ارتفاع عجز الموازنة عن المستوى المقدر عند صياغة الموازنة وهو نحو 7.8% من الناتج المحلى الاجمالى إلى نحو 9.2% حاليا. وربما يختتم العام المالى الحالى بعجز نسبته 10% من الناتج المحلى الاجمالى.
وتابعت أن التقديرات المبدئية للموازنة العامة للعام المالى 2011/2012 – طبقا لتصريحات السيد وزير المالية- تظهر أن العجز المقدر سيزيد إلى نحو 180 مليار جنيه أى يقدر بنحو 14% من الناتج المحلى الاجمالى على اساس أن هذا الاخير يقدر بنحو 1260 مليار جنيه. وهذا عجز كبير يجب العمل على تخفيضه
وعلي جانب الدين العام الخارجي تقول الدراسة أن حجم هذا الدين يقدر بحوالى 33 مليار دولار أى ما يعادل نحو 16.5% من الناتج المحلى الاجمالى، على أساس أن هذا الأخير يقدر بنحو 200 مليار دولار.
أما علي جانب الدين المحلي فقد تجاوز حاجز التريليون جنيه لأول مرة، ليصل إلى 1001.9 مليار جنيه فى نهاية شهر مارس الماضى، منه 77.7% مستحق على الحكومة، و6.8% على الهيئات العامة الاقتصادية و15.5% على بنك الاستثمار القومى، مقارنة بـ 962.3 مليار جنيه وهو حجم الدين المحلى قبل ثورة 25 يناير، وذلك فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وفقاً لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.
وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 778.9 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى بزيادة 115.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011.
.
