ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الصين بأعلى وتيرة لها فى سبتمبر الماضى، الأمر الذى يعكس ارتفاع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الصينى خلال الوقت الحالى وفى المستقبل، ولكنه فى الوقت ذاته يلقى بظلاله مزيدًا من الضغوط على البلاد لتعديل سعر صرف اليوان على المدى القصير. وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" ارتفعت الاستثمارات بنسبة 6.1% فى الشهر الماضى مقارنة بسبتمبر 2009 لتصل إلى 8.4 مليار دولار بعد أن كانت سجّلت ارتفاعًا فى أغسطس بنحو 1.4% على أساس سنوى، وبذلك تكون قيمة إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الـ9 أشهر الأولى قفزت بنسبة 16.6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى لتصل إلى 74.3 مليار دولار. كانت شركات أجنبية عديدة قد أعلنت عن رغبتها فى التوسع بالصين مثل شركة "اسبريت Esprit" للملابس، والسيارات الفرنسية "رينو"، لاسيما مع تصاعد معدلات البطالة الأمريكية وتراجع مستويات الإنفاق فى أوروبا مع سيادة أزمة الديون وانتهاج الحكومات لسياسات خفض العجز فى موازنتها. وأجبرت زيادة التدفقات النقدية للصين البنك المركزى بالبلاد على شراء عملات أجنبية ليكبح جماح المكاسب السريعة التى يحققها اليوان، الأمر الذى قاد إلى قفزة قياسية فى الاحتياطيات الأجنبية بالصين خلال الربع الفائت. وقال "ياو وى"، الخبير الاقتصادى لدى "سوسيتيه جنرال هونج كونج": إن النمو يُعد أكبر عنصر جاذب للاستثمارات الأجنبية، مُتوقعًا أن ترتفع الاستثمارات داخل الصين بمعدل سريع. يُذكر أن صندوق النقد الدولى "IMF" توّقع أن يحقق الاقتصاد الصينى نموًا بنسبة 9.6% خلال العم المقبل، بما يُعادل 4 أضعاف نمو الاقتصاد الأمريكى و6 أضعاف نمو اقتصاد "منطقة اليورو".