الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس
اكد الدكتور أحمد درويش رئيس المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس ان مشروع المحور السويس سيحسن من مركز مصر فى مؤشر التنافسية العالمية
وأشار خلال فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر المديريين التنفيذيين إلى أن الكيان القانوني للمنطقة يتيح لها اتخاذ قرارات سريعة وإصدار تشريعات دون الرجوع الى الجهات الحكومية الامر الذى من شأنه القضاء على البيروقراطية، كما يتيح لها تحصيل الضرائب والجمارك وإصدار التراخيص .
وأضاف أن الهئية العامة للمنطقة الاقتصادية تتمتع بالاستقلالية الكاملة و ستقوم بالاشراف الكامل على المشروع من خلال التفاوض مع المستثمرين وتوفير وإتاحة الأراضي ومتابعة تطوير مشروعات البنية التحتية (الكهرباء- المياة- النقل).
وأوضح ان الموقع المتميز للمشروع يتيح لنا العمل كلاعب رئيسي بالمنطقة لافتا الى ان المرحلة الاولى من المشروع تمتد على مساحة 461 كليومتر من المنطقة وهي تساوي ضعفي مساحة ميناء سنغافورة و10 أضعاف منطقة جبل علي بالامارات منوها الى وجود 6 مؤانئ 2 بالجزء الشمالي وفى الادبية والسويس وفى شرق وغرب بورسعيد بالاضافة الى ميناء السخنة .
وأوضح درويش اننا نتفاوض حاليا مع سنغافورة للاستفادة من خبراتهم فى ادارة المؤاني كما تسعى حاليا الى الحصول على منطقة ذكية .
وأكد ان ادارة المشروع تعمل على تيسير الامور وتذليل كافة المعوقات ، مشيرا الى ان الهدف من المشروع ليس تحقيق أرباح فقط بل العمل على زيادة مساهمة المشروع فى الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص عمل للشباب فضلا عن تحسين نظرة المؤسسات الدولية والبنك الدولي لسلامة مناخ الاستثمار فى مصر.
وأضاف ان المشروع لن يحقق التنافسية العالمية إلا من خلال ادارته بمعايير دولية تجذب استثمارات لافتا الى ان المشروع يقدم للمستثمرين حوافز ضريبة وجمركية كما يتيح للحاويات المرور دون رسوم جمركية .
وأضاف ان الهيئة يتبعها مركز تحكيم مستقل للفصل بين النازعات مع المستثمرين كما سيتم التعاون مع مكاتب محاماة للمساعدة فى وضع آليات التعاقد للوصول الى أفضل معايير الجودة .
وأضاف درويش ان العديد من المستثمرين أبدوا رغبتهم للاستثمار فى المنطقة مشيرا الى ان الجانب الصيني مهتم بالاستثمار فى المنطقة متوقعا ان يصل اجمالي استثماراتهم بالمنطقة 3 مليارات دولار خلال 5 سنوات
وأوضح اننا تسعى من خلال المشروع الى تطوير البنية التحتية لاستيعاب تطورات النمو الاقتصادي المتوقع حتى 2030على سبيل المثال نحتاج 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء.
وأوضح درويش نحو 6 بنوك ابدت استعدادها بالكامل لتمويل المنطقة الاقتصادية مشيرا الى ان هناك بدائل تمويلية كثيرة من خلال الشراكة مع جهات منفذة للمشروع
من جانب وقع الاتحاد العالمي للتنافسية اتفاقية تعاون مع شركة"جلوبال ماترز" تتيح له التوسع فى القارة الافريقية كما فى اسيا والولايات المتحدة واوروبا.
