وافقت اللجنة الاقتصادية اليوم على جميع القرارات التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيىسى وذلك فى الاجتماع الذى عقد اليوم برئاسة على مصيلحى عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة.

ومن ناحية اخري يلتقى وزير الاستثمار اشرف سالمان مع اعضاء اللجنة غدا من اجل مناقشة القوانين والاقتراحات والملاحظات من الاعضاء على بعض القوانين وتوضيحها وشرحها شرحا مفصلا لهم.

وناقشت اللجنة عددا من القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان وهى قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر والصادر بقانون رقم 10 لسنة 1981 وقرار بقانون رقم 38 لسنة 2014 والخاص بمد مدة عضوية الاعضاء الحاليين لمجالس الادارات الغرف التجارية ومجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والقرار بقانون رقم 27 لسنة 2014 بتعديل احكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل احكام قانون التمويل العقارى والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001 والقرار بقانون رقم 56 لسنة 2014 بتعديل احكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والصادر بقانون رقم 3 لسنة 2005 والقانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض احكام قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والضريبة على الدخل، والقرار بقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لاشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة واخيرا قانون رقم 115 لسنة 2015 الخاص باصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة.