يبدأ مساهموا شركة أجواء المتضررين غدا الأحد الدخول في اعتصام مفتوح أمام البورصة، للمطالبة بتجميد أسهم رجل الأعمال السعودى عيسي الجابر بعد فشلهم فى تنفيذ الأحكام التى صدرت ضده الصادرة من المحكمة الاقتصادية بتغريمه 20 مليون جنيه وإلزمه بشراء 3.6 مليون سهم كان قد باعها خلال الفترة من 4 الى 25 اكتوبر 2010، في التوصل الي حل يرضي حملة الاسهم ويساهم في استرادد حقوقهم.

وكان رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام قد أكد فى وقت سابق أن البورصة جهة تنفيذية للقرارات والقوانين التى تصدر عن هيئة الرقابة المالية، لكنها فى الوقت نفسه ليست جهة إلزام إلا فى حدود سلطاتها فقط.

وقال إن البورصة ملتزمة بتنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية بإعادة شراء أسهم شركة "أجواء للصناعات الغذائية" فى حدود الفترة التى حددتها الهيئة من 4 إلى 25 أكتوبر 2009، لكن البورصة ليست الجهة التى تلزم عيسي الجابر رئيس الشركة السابق على تنفيذ القرار وإيداع المبالغ المالية المستحقة كقيمة لعملية اعادة الشراء، مشيرا إلى أن تنفيذ الصفقة مرهون بقيام "الجابر" بإيداع قيمتها.

وأشار إلى أنه ينتظر قيام رجل الاعمال السعودي بإيداع المبالغ المستحقة كقيمة لعملية إعادة الشراء فى شركة مصر للمقاصة ثم نقوم على الفور بالتنفيذ، موضحا أن عدد المستثمرين المحتفظين بالاسهم ممن تضرروا من عمليات البيع التى قام بها رجل الاعمال السعودي خلال الفترة التى حددتها الهيئة بـ 290 مستثمرا.

وأضاف عبد السلام أن العديد من المستثمرين قاموا ببيع للاسهم التى اشتروها فى أوقات لاحقة للفترة التي حددتها الهيئة، لتقتصر الكميات المتبقية مع أصحابها على 600 ألف سهم فقط حاليا من إجمالي 6.3 ملايين سهم بحسب الفترة التي حددتها الهيئة.

واوضح رئيس البورصة ان هذه الكميات (600 الف سهم) سيكون لها الاولوية فى الشراء الكامل في عرض الشراء المنتظر من قبل رجل الاعمال السعودي، بينما سيدخل بقية المستثمرين من حملة الاسهم حاليا والذين اشتروا السهم فى فترات تالية للفترة التى حددتها الهيئة ضمن عرض الشراء بنظام التخصيص كل حسب ملكيته وحسب الكمية التى سيتم عرضها للبيع.

واستطرد عبد السلام إن البورصة وكافة الجهات العاملة فى السوق تسعى في إطار القانون لتحقيق مصالح جموع المستثمرين ضد أي عمليات غير قانونية أو مشبوهة.

من جانبه، قال رئيس الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إن الهيئة ألزمت البورصة بوضع الضوابط الخاصة بتنفيذ عمليات إعادة الشراء من خلال بيانات البيع المتوافرة لديها خلال الفترة المذكورة.

واضاف أن هذه الاجراءات تمثلت فى إلزام رجل الاعمال السعودي بإعادة شراء ما قام ببيعه وتحريك دعوى جنائية جديدة ضده وذلك فى ضوء ما ورد بحيثيات الحكم الاخير الصادر ضده و الهيئة أصدرت قرارا بتاريخ 28 يونيو الماضي، وألزمت فيه رجل الاعمال السعودي بإعادة شراء ما باعه خلال الفترة الزمنية من 4 اكتوبر 2009 وحتى 25 اكتوبر 2009 وهي مدة تزيد 4 أيام عن المدة التى سبق وأن صدر بها قرار بالتنفيذ العكسى من البورصة فى عام 2009.

وأشار إلى أن البورصة هي الجهة المنوط بها تحديد الكميات التى يلزم على رجل الاعمال السعودي إعادة شرائها من خلال بيانات البيع المتوافرة لديها خلال الفترة المذكورة،كما أن عليها وضع اليه التنفيذ وفقا للقانون نظرا لان الهيئة ليست جهة تنفيذ وإنما جهة رقابية.

وأوضح أن الهيئة قد اتخذت عدة قرارات رقابية لصالح المستثمرين الافراد ضد أي إضرار بمصالحهم من أية جهة مؤكدا مراعاة الهيئة لمصالح جموع المستثمرين بسوق المال المصرية ولا تميل لصالح طرف ضد طرف أخر.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إن قضية "أجواء" بدأت وظلت تتداول فى الهيئة لاكثر من عام ونصف فى عهد رئيس الهيئة السابق ، واكد على ان قرار رفض التنفيذ العكسى لعمليات البيع قد صدر فى عهد رئيس الهيئة السابق.

وأضاف انه عندما وردت حيثيات الحكم قام باعادة دراسة الموضوع واتخذ قرار اعادة شرائة لما تم بيعه لتحقيق صالح المساهمين المتضررين، وأنه كان رئيس لجنة تحريك الدعاوى الجنائية التى قامت بتحريك الدعوى السابقة والتى صدر الحكم فيها، كما ان الدعوى الجديدة هو الذى قام بتحريكها بعد توليه رئاسة الهيئة.

وأوضح أنه يمارس دروه الرقابي كرئيس للهيئة فى هذه القضية فى إطار القانون، مشيرا إلى انه جارى إرسال حكم المحكمة الصادر ضد رئيس شركة أجواء بتغريمة 20 مليون جنيه إلى وحدة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية وهي الجهة التى عليها متابعة التنفيذ.

وأشار إلى أن المستثمرين المتضررين يمكنهم اللجوء مرة أخرى الى القضاء لطلب التعويض فى حال وجود ما يبرر ذلك.

وكان مساهمون بشركة أجواء للصناعات الغذائية قد قاموا برفع دعاوي قضائية ضد رئيس الشركة رجل الاعمال السعودي عيسى الجابر على مدار العامين الماضيين بتهم التلاعب والمضاربة على سهم الشركة، وحصلوا على أحكام قضائية ضده بتغريمة 20 مليون جنيه وإلزامه باعادة شراء كميات من التى باعها.

وتظاهر المستثمرون يوم 12 مايو الحالى أمام مقر البورصة يطالبون بتنفيذ قرارات المحكمة والزام رجل الاعمال السعودي باعادة شراء الكميات التى تضمنها قرار الهيئة خلال الفترة المحددة.

وطالب مساهمو شركة "اجواء" إدارتي البورصة وهيئة الرقابة المالية بضروروة سرعة تنفيذ الأحكام التى صدرت ضد رجل الأعمال السعودي والذى صدر ضده قرارا من المحكمة الاقتصادية بتغريمه 20 مليون جنيه وإلزمه بشراء 3.6 مليون سهم كان قد باعها خلال الفترة من 4 الى 25 اكتوبر 2010 .