أكد سامح شكري وزير الخارجية أننا "قطعنا شوطا كبيرا في بناء الثقة مع الأشقاء في إثيوبيا ولا صحة مطلقا لما يتردد عن عدم تحقق نتائج إيجابية في مفاوضات سد النهضة أو افتراض الفشل".
وقال شكري، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، في الخرطوم، فور وصوله يرافقه دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري لحضور الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا الذي من المقرر عقده غدا الجمعة، أنه لا تفكير لنقل ملف سد النهضة من الري إلى الخارجية فقط بوصفه ملفا سياسيا، موضحا أن مصر بلد مؤسسات وأن ملف سد النهضة به جوانب سياسية وفنية وأمنية واستراتيجية تتعاون فيها جميع الجهات المعنية كل في تخصصه ويكمل بعضنا بعضا.
وردا على سؤال حول توقعات الوزير بشأن تحقيق نتائج مرضية خلال الاجتماع السداسي قال الوزير إننا في مصر نثق تماما في حسن النوايا للجانب الإثيوبي وأشقائنا السودانيين والتي تربطنا بهم علاقات ليس فيها أي اهتزاز وسط المبدأ القائم على الثقة في هذه العلاقة وفي قدرتنا معا إذا ما توفرت النية والإرادة السياسية لاستمرار العمل بنفس الوتيرة، ونفس الاتجاه الذي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ولشعوبها، لافتا إلى أن بهذه النوايا والإرادة السياسية المشتركة نستطيع أن نتجاوز أي خلافات أو صعاب أو قضايا عالقة.
وأكد شكري أن مصر لا تسعي إلى أن تتعدى مصالحها على مصالح الآخرين ولا نقبل أن تتعدى مصالح الآخرين على مصالحنا، وهذه الروح التي يجب أن تكون فيما بين الأشقاء والدول التي تحرص على مستقبل شعوبها.
وأضاف وزير الخارجية إننا لا نبدأ من جديد في الاجتماع السداسي ولا نفترض فشل الاجتماعات السابقة لافتا : لو بدانا من هذه النقطة ستكون نقطة فشل وصياغة الأمر بهذا الشكل ستكون فاشلة ونقطة فشل للمستقبل وليس للماضي لان الماضي له سلبيات وإيجابيات، ولا يجب أن نحمل أنفسنا أكثر مما يجب، وأن نبدأ من نقطة فيها نوع من الشروط المسبقة أو نوع من الافتراضيات.
ولفت إلى وجود تطورات حدثت على الأرض، مشيرا إلى أن هناك أمورا متصلة بمصر والسودان، نشأت من ظروف وتفاعلات مرتبطة بأشياء كثيرة، منها أن مصر حدثت بها تغيرات بالغة منها السلبي والإيجابي وبالتالي لابد أن ننظر للأمور نظرة واقعية بعيداً عن الفرضيات المطلقة التي إذا اعتمدنا عليها فلا يوجد ما يقتضي إلى التواصل والتشاور.
وأكد إننا نعمل من منطلق الثقة في أشقائنا وتفهمهم للشواغل المصرية وعلينا أن نصيغ الموقف الذي يرضي الأطراف، لافتا إلى أن الأمر مرتبط بالوفاء بالتعهدات وليس مسألة البناء أو عدم البناء، مع وجود الضمانات التي تجعل الأمر مستقر، مضيفا أن هذا هو الوضع في أية علاقة بين الدول وبعضها البعض.
وحول سؤال عن انتقال الملف من الجانب الفني إلى الجانب السياسي بهدف الإسراع في الدراسات؟ أكد وزير الخارجية، أنه لا توجد فكرة من انتقال الملف من جهة إلى جهة، مشددا على أن مصر دولة مؤسسات وهناك ارتباط وتواصل وتشاور مستمر بين كافة المؤسسات.
وأوضح أن العنصر السياسي لم يبتعد في أية لحظة من المشاورات الفنية التي تتم من خلال المتخصصين، لافتاً إلى أن الوفد يضم قانونيين وخبراء من عناصر وزارة الخارجية وجهات أخرى في الدولة التي تجعل الأمر يتم دائما من خلال التشاور والتوافق بين مؤسسات الدولة حول خطة سير العملية التفاوضية.
وقال إن هناك منحى تفاوضي فني هو السائد يتم من خلاله تناول إجراءات فنية بحتة، موضحاً أن هذا المسار لم يصل إلى نقطة التقدم المأمولة والمحددة بناء على اتفاق الخرطوم، وعلينا أن نرى الآن كيف يتم إعادة نظرة الدول الثلاث ليس إلى مضمون اتفاق الخرطوم فحسب، ولكن إلى الاتفاق كوحدة متكاملة داخلها عدد من العناصر التي يجب أن تكون منفذة بالتزام شامل وما بداخله من تفاصيل يتم السير قدماً فيها بنفس الدرجة حتي لا تطغى نواحي علي نواحي أخرى أو نفقد الارتباط بين العناصر المختلفة للاتفاق حتي لا يختل توازن الاتفاق ويصبح غير قادر علي مواجهة التطورات والاحتياجات الخاصة التي تقيم الميزان الدقيق للاتفاق الموقع التي تراعي الالتزامات والمصالح للدول الثلاثة.
