المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
استعرض مجلس الوزراء في إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تقريراً شاملاً حول نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الإنتخابات البرلمانية.
وأشار التقرير إلى أن نسبة المشاركة بلغت 29.83% بما يزيد عن الجولة الأولى من المرحلة الأولى والتي بلغت 26.67% وجرت الجولة الأولى من المرحلة الثانية في 13 محافظة من خلال عدد 5622 مركزاً إنتخابياً و 12496 لجنة فرعية بعدد ناخبين يصل إلى 28 مليون ناخب.
وبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 2893 مرشحاً كان من المقرر أن يختار من بينهم 222 نائباً وقد أعلن فوز 9 مرشحين بالجولة الأولى ويتبقى عدد 213 مقعداً سيخوض عليها جولة الإعادة 426 مرشحاً كما ضمت المرحلة دائرتين بنظام القوائم ترشح بها عدد 4 قوائم، وحسمت الجولة الأولى بفوز قائمة في حب مصر بعدد 60 نائباً.
كما إستعرض التقرير عدداً من المؤشرات الخاصة بهذه الجولة حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الجولة شهدت حدوث تغير بالخريطة السياسية والنيابية للأحزاب السياسية تمثل في تقدم مواقع بعض الأحزاب الليبرالية والشبابية كما إحتل عدد من الشباب والنساء مراتب متقدمة وحصلوا على أعلى الأصوات بالجولة الأولى ويملكون فرصاً كبيرة للفوز في جولة الإعادة حيث نجح في دخول جولة الإعادة 18 مرشحة من بين 168 مرشحة في المرحلة الثانية للإنتخابات.
كما شهدت الجولة انخفاض نسبة الأصوات الباطلة وبلغت 6.8% عن نسبة الأصوات بالمرحلة الأولى والتي بلغت 9.53%، هذا بالإضافة إلى تناقص عدد اللجان الفرعية التي تأخرت مواعيد فتحها.
وأكد التقرير الذي عرضه اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الإنتخابات إشادة العديد من بعثات المنظمات والجهات الدولية المتابعة للإنتخابات بالحيدة والنزاهة والإحترافية التي أديرت بها الإنتخابات و دقة التنظيم الإداري وإجراءات التأمين وعدم وجود شبهة تزوير أو تدخل حكومي.
وأضاف أن الجولة عكست أيضاً ارتفاع عدد المشاركين بانتخابات المصريين في الخارج من حوالي 30 ألفاً بالجولة الأولى من المرحلة الأولى إلى حوالي ما يزيد عن 37 ألف بالجولة الأولى من المرحلة الثانية كما لم تتلقى اللجنة العليا للإنتخابات أية بلاغات جدية ذات أدلة حول وجود ظواهر لتقديم الرشاوى الإنتخابية وخرق ضوابط الدعاية الإنتخابية.
من ناحية أخرى عرضت وزيرة التعاون الدولي خلال الإجتماع المشروعات الممولة من المنح والقروض حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بالاسراع في معدلات التنفيذ.
