المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تميز العلاقات المصرية الأوروبية وخاصة التجارية والإستثمارية منها، مؤكدا حرص مصرعلى تعزيزها والدفع بها لآفاق أرحب حيث يعتبر الإتحاد الأوروبى الشريك التجارى الأول لمصر بإجمالى حجم تبادل تجارى يصل إلى 25.7 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 11% منها 8.5 مليار دولار صادرات مصرية ، كما تبلغ إستثمارات الإتحاد الأوروبى بمصر 40 مليار دولار موزعة على أكثر من 5 آلاف مشروع فى مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمس خلال إجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى والذى عقد برئاسة محمد أبو العينين وبحضور عدد كبير من سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة ورجال الأعمال والسياسيين.
وأوضح الوزير أنه بإنتهاء الإنتخابات البرلمانية الجارية والتى ستسفر عن تشكيل مجلس النواب تكون مصر بذلك قد أوفت بإلتزاماتها أمام العالم وقامت بإستيفاء الإستحقاق الثالث من خارطة الطريق ، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تحتاج للمزيد من تضافر الجهود مع شركاء مصر لتعويض ما تم فقده على مدار السنوات الأربعة الماضية وخاصة فى مجالات البنية التحتية وشبكات الطرق والكهرباء، وكذا للنهوض بالعنصر البشرى المصرى والذى يعد العامل الرئيسى فى تحقيق معدلات نمو أعلى ومن ثم النهوض بالإقتصاد المصرى.
وإستعرض قابيل أهم ملامح الإستراتيجية التى تعكف الوزارة على وضعها حاليا للنهوض بقطاعى الصناعة والتجارة خلال الفترة المقبلة على المديين القصير والبعيد والتى قام بعرضها على الرئيس السيسى، موضحا أن الوزارة تستهدف على المدى القصير تهيئة المناخ الجاذب للإستثمار وتيسير مجال الأعمال من خلال تذليل كافة المعوقات التى تواجه المصنعيين والمستوردين والمستثمرين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، بينما تستهدف على المديين المتوسط والبعيد تحقيق معدل نمو صناعى 10% ومضاعفة معدلات التصدير بما يعمل على توفير 3 مليون فرصة عمل وذلك من خلال تطوير منظومة الصناعة لترتكز على دعم الميزة التنافسية للصناعات المصرية .
كما أكد الوزير أن الخروج من عنق الزجاجة الحالية الذى يمر به الإقتصاد المصرى يستلزم تحقيق طفرة فى معدلات أداء الإقتصاد وليس فقط تحقيق تحسن تدريجى وهو الأمر الذى يستلزم تطوير المناخ الإستثمارى فى مصر بشكل جذرى من خلال التصدى لكافة أشكال البيروقراطية ومراجعة وتعديل منظومة التشريعات الحالية وإجراءات الحصول على التراخيص والتى تقف عائقا أمام جذب المزيد من الإستثمارات، مشيرا فى هذا الصدد إلى حتمية العمل على جذب 15 مليار دولار سنويا كإستثمارات مباشرة من أجل التصدى لعجز الموازنة وتحقيق معدلات نمو سنوية
وأشار قابيل أن الوزارة تعمل حاليا على وضع حلول نهائية لعدد من المشكلات التى لطالما واجهت المجتمع الصناعى والتى يأتى على رأسها توفير مصادر الطاقة اللازمة للأنشطة الصناعية حيث شهد مطلع الشهر الجارى إنتظام ضخ الغاز لكافة المصانع، إلى جانب عمل الوزارة حاليا على توحيد جهة ولاية وتخصيص الأراضى الصناعية لتصبح تحت ولاية جهة واحدة بدلا من كونها موزعة بين 4 جهات مختلفة بما سيعمل على إختصار الوقت والجهد والتراخيص الواجب إستيفائها من قبل المستثمرين.
وفى سياق متصل، أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف أيضا التنسيق مع كافة الوزارات المعنية بشأن سلامة الغذاء لتصبح تحت إشراف جهة واحدة بما يضمن تكامل منظومة سلامة الغذاء بداية من زراعته وحتى تقديمه للمستهلك فى صورة منتج متكامل.
وأضاف أن الوزارة تستهدف أيضا تطوير المناطق الصناعية القائمة وإستحداث عدد من التجمعات الصناعية المتخصصة على غرار مجمع الصناعات البلاستيكية بالإسكندرية ومجمع الصناعات الجلدية بمدينة الروبيكى حيث يجرى حاليا العمل على تطوير المناطق الصناعية بكل من قنا وسوهاج من خلال قرض بإجمالى 500 مليون دولار مقدم من قبل البنك الدولى، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف من ذلك ليس فقط نقل أماكن توطين تلك الصناعات ولكن أيضا زيادة القيمة المضافة لها وتطويرها مع مراعاة تقديم أفضل جودة بأقل سعر، وكذا المساهمة فى خلق مزايا تنافسية متنوعة لمختلف المحافظات المصرية.
وفيما يتعلق بمنظومة دعم الصادرات، أوضح قابيل أن الوزارة ستقوم بتغيير النظام الحالى لدعم الصادرات خاصة بعد شكوى عدد كبير من المصدرين من عدم جدواه، لافتا إلى أن النظام الجديد الجارى إستحداثه سيراعى الميزة التنافسية للقطاعات المختلفة من خلال التركيز على عدد من القطاعات المحددة التى ستعمل على إحداث طفرة فى معدلات أداء الصادرات المصرية حيث لا يمكن توجيه الدعم لكافة القطاعات بنفس النسب، كما سيعمل على إعطاء مزايا تفضيلية للأسواق الأكثر إستقبالا للصادرات المصرية كالإتحاد الأوروبى وإفريقيا.
وتدعيما لهذا التوجه، أكد الوزير على إعادة توزيع مكاتب التمثيل التجارى لتقوم بدور فاعل أكثر فى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية والتسويق لها، وكذا فى التعرف على الفرص التصديرية المختلفة المتاحة أمام المصدرين ، لافتا فى هذا الصدد إلى إعتزام الوزارة إستحداث 5 مكاتب جديدة فى إفريقيا خلال المرحلة المقبلة مع وضع أهداف محددة وطرق تقييم لكل منهم خاصة وأن الأسواق الإفريقية تزخر بالعديد من الفرص التصديرية الهائلة للمصدرين المصريين وهو الأمر الذى تدعمه الإحصائيات والأرقام حيث يبلغ معدل التبادل التجارى بين مصر وتجمع الكوميسا 2.9 مليار دولار يصل إجمالى الصادرات المصرية منها 2 مليار دولار.
كما أشار الوزير إلى إعتزامه عقد إجتماع مع أكبر شركة خدمات لوجيستية فى إفريقيا الأسبوع المقبل وذلك لبحث تيسير سبل نفاذ الصادرات المصرية لمختلف الأسواق الإفريقية.
ومن جانبه اكد محمد ابو العينين رئيس المجلس المصرى الأوروبى ان قطاع الصناعة قد تعرض لظلم كبير خلال السنوات الاربع الماضية حيث تراكمت مشكلات نقص الطاقة وعدم توافر العملات الاجنبية لتلبية احتياجات المصانع من مستلزمات الانتاج بالاضافة الى المشكلات البيروقراطية وهذا الامر الذى اثر سلباً على معدلات نمو القطاع الصناعى خلال هذه الفترة، لافتاً الى اهمية وضع خريطة صناعية واضحة تحدد توجهات الدولة للتنمية فى مختلف محافظات مصر.
كما اشار السيد نيل هوكنز سفير استراليا بالقاهرة ان مصر تواجه العديد من التحديات مشبهاً الوضع الحالى بأن مصر تبنى سفينة وسط عاصفة كبيرة مؤكداً قدرة مصر على تخطى كل هذه التحديات والوصول الى مستقبل افضل خلال المرحلة المقبلة.
كما طالب الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق والفقيه الدستورى بأهمية استعادة القلاع الصناعية المصرية لمكانتها خاصة الغزل والمنسوجات بالمحلة الكبرى والاثاث بدمياط الى جانب ضرورة الاستفادة من تجارب شركة المقاولون العرب والنصر للاستيراد والتصدير لزيادة معدلات التصدير للسوق الافريقى.
واشار الدكتور محمد عبداللاه عضو المجلس المصرى الأوروبى الى اهمية تعظيم الاستفادة من الدعم التصديرى لزيادة معدلات تصدير مختلف القطاعات الصناعية وخاصة وان مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى يجب التركيز على دعمها خلال المرحلة المقبلة.
كما طالب المهندس مجد المنزلاوى نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية وممثل اتحاد الصناعات فى الاجتماع بضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للانشطة الاقتنصادية فى مصر والتى تعد حجر الزاوية لتحقيق اى انجاز فى ملف التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة وكذا التشريعات التى تؤثر فى الصناعة وخاصة قانون العمل والتامينات الاجتماعية، هذا فضلاً عن اهمية التنسيق بين وزارتى الصناعة والمالية لمواجهة ظاهرة الفواتير المضروبة للواردات والتى اصبحت تمثل منافسة غير عادلة للصناعة الوطنية.
