رفضت "الهيئة العامة للرقابة المالية" سير الشركة العالمية للاستثمار والتنمية في إجراءات التجزئة نظرًا لمخالفتها قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وكانت الهيئة قد خاطبت الشركة في الثالث من أكتوبر الحالى للاستفسار عن أسباب إرجائها النظر في دعوة مجلس الإدارة لزيادة رأس المال المصدر من 20 مليونًا إلى 50 مليون جنيه، فضلاً عن مطالبتها بدعوة مجلس الإدارة للانعقاد لمناقشة موضوع تجزئة القيمة الاسمية للأسهم.
وبناء على محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة في 5 أكتوبر والذي قامت الشركة بإرساله للهيئة قررت الأخيرة عدم الموافقة على سير الشركة بإجراءات التجزئة، وذلك تنفيذًا للمادة 29 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المضافة.
وتنص المادة 29 مكرر على التزام كل شركة مقيدة بالبورصة ترغب في تجزئة القيمة الاسمية للسهم بإخطار البورصة والهيئة بمحضر مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الأخير بالموافقة على الدعوة للجمعية العامة لتنفيذ التجزئة مع تحديد الأخيرة لعرض موضوع تجزئة الأسهم وأسبابها ومبرراتها.
كما تنص على قيام الهيئة بدراسة أسباب ومبررات التجزئة في ضوء تأثيرها على حقوق المساهمين والمتعاملين واستقرار التداول بالبورصة ولا يجوز الاستمرار في إجراءات التجزئة حال اعتراض الهيئة على ذلك، على أن تخطر الشركة البورصة فوراً بقرار الهيئة في الحال سواء تمت الموافق على التجزئة أو رفضها لها.
من جهة أخرى، قررت إدارة البورصة إعادة التعامل على أسهم الشركة اعتبارًا من بداية جلسة تداول "الخميس".
