قدرت وحدة أبحاث الإيكونوميست نمو الاقتصاد المصرى بـ 1.2% خلال العام المالى 2010/2011، المنتهى فى يونيو الماضى، نتيجة "التوتر السياسى" الذى تشهده البلاد على الاستهلاك الخاص والصادرات، بالإضافة لعائدات السياحة التى تراجعت إلى نص مستواها فى العام السابق تقريبًا.

وتوقعت المؤسسة أن يستمر النمو معتدلاً فى 2011/2012 مقدرة إياه بـ4.6%، خصوصًا أن النصف الأول منه سيكون ضعيفًا مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التى شهدت نموًا بلغ 5.1%، على أن "يستعيد النمو قوته ويتعافى بداية من النصف الثانى من 2012"، حسب ما ورد بجريدة الشروق.

واعتبر التقرير الأخير للإيكونوميست أن قيام الحكومة المؤقتة، التى تم تعيينها بعد الثورة، بوقف عمليات الإصلاح والتحرير الاقتصادى أمرًا سلبيًا.

وتابع التقرير أن الحكومة الحالية سوف تركز على تثبيت الاقتصاد، وتوفير السلع الأساسية وخلق الوظائف، وإذا مرت المرحلة الانتقالية بنجاح، وأسفرت عن انتخاب رئيس مدنى، فإن بعض سياسات الإصلاح الاقتصادى قد يتم احياؤها، وإن كانت الدعاوى القضائية المرفوعة حاليا ضد بعض حالات خصخصة الشركات العامة فى عهد الرئيس السابق وما شابها من فساد قد تعرقل من استعادة هذا المسار.

وعلى الرغم من أن التوقعات تشير لزيادة التضخم، نتيجة لتراجع قيمة الجنيه مع الارتفاع السريع لأسعار السلع الأساسية فى السوق الدولية، فإن البنك المركزى المصرى يبدو مُصرًا على عدم رفع سعر الفائدة، كما يشير التقرير.. وقد ثبت المركزى سعر الفائدة منذ سبتمبر 2009 عند 8.25% للإيداع و9.75% للاقراض.