أصبحت مدينة القاهرة الجديدة الأكثر ارتفاعا فى أسعار العقارات بين المدن الجديدة، حيث تتراوح الأسعار فيها بين 3 آلاف و7500 جنيه للمتر، وذلك بخلاف الفيلات الفاخرة التى تعرض بعضها بمبالغ تتراوح بين 4 و7 ملايين جنيه، وهى اسعار لم تهتز كما كان متوقعا لسوق العقارات بعد الثورة.

وأرجع الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية تنمية الثروة العقارية، السبب وراء ارتفاع أسعار الوحدات السكنية فى القاهرة الجديدة إلى اللجوء إلى نظام المزايدات فى طرح الاراضى للمستثمرين، وهو ما ساهم فى ارتفاع أسعار الاراضى فى المدن الجديدة بشكل كبير، فضلا عن الأسباب الخاصة بالمدينة والمتعلقة بحجم المعروض من العقارات فى القاهرة الجديدة أمام حجم الطلب على السكن.

وأضاف هناك حوالى 20 نقطة معيارية لتقييم العقارات منها الخدمات والمرافق والمحاور المرورية والقرب من مراكز مدن قديمة أو مراكز تجارية إلى جانب التخطيط، إلا أن معظم نقاط التقييم العقارى تتوافر فى القاهرة الجديدة، مما جعلها جاذبة إلى طبقة بعينها، وهذه الطبقة تمتلك القدرة الشرائية على السكن فى الأماكن الراقية والقريبة من قلب العاصمة.

ويرى الدكتور أحمد أنيس، خبير التقييم العقارى، أن هذا السعر مرتفع بالنسبة للمدن الجديدة، مقارنة بسعر الوحدات فى 6 أكتوبر، التى يتراوح فيها سعر المتر السكنى بين 1500 جنيه و4 آلاف جنيه على الأكثر.

 وأشار الى ان هذا الارتفاع يساهم فيه ارتفاع سعر الأرض من ناحية وقلة عدد الأدوار للبناء فى المدينة، لافتا الى ان وزارة الاسكان يجب عليها توفير أراضٍ مرفقة لتلبية الطلب على السكن، أو السماح بزيادة عدد الأدوار فى البناء ليرتفع عدد الوحدات السكنية على نفس قطعة الأرض ، وهو الأمر الذى يمكن من خلاله توفير عدد وحدات اكبر دون أن يكلف الوزارة أعباء إدخال مرافق الجديدة.

وأشار المهندس علاء فكرى، الخبير العقارى، الى ان ارتفاع الأسعار يعود الى عدم خبرة المتعاملين مع الاراضى، إلى جانب عدم وضوح رؤية وزارة الاسكان فى التعامل مع الاسكان إذا ما كان دورها تنمويا أم تجاريا.

مشيرًا الى أن الوزارة تعد طرف المعادلة، الذى يملك العرض أمام الطلب الموجود فى السوق، مطالبا بضرورة معالجة عيوب نظام المزايدات.