أعلن الاتحاد الأوروبي عن عقد اجتماع طارئ لعدد من كبار المسئولين الأوروبيين اليوم الاثنين في بروكسل برئاسة الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي بحضور رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروزو ورئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه ورئيس منطقة اليورو جونكر ومفوض شئون النقد أولي رهين.

واشار بيان صادر عن الاتحاد إلى أن الاجتماع يناقش الجهود الأوروبية المبذولة حالياً لاحتواء أزمة الديون السيادية في اليونان ودول أخرى والمخاطر التي تواجه منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الأوروبية.

وفي ذات السياق، حذر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو في وقت سابق من أن أزمة الديون في اليونان تهدد اقتصادات ما لا يقل عن خمس دول أخرى في منطقة اليورو.

وقال رئيس وزراء لوكسمبرج جان كلود يانكر إن المانيا تلعب بالنار بسبب خطتها التي تقدمت بها لإشراك الدائنين من القطاع الخاص لحل الأزمة. وجاءت تصريحات يانكر قبيل انعقاد اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبرج يومي 19 و20 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن يقر الوزراء خلال الاجتماع قرضاً بقيمة 12 مليار يورو إلى اليونان ضمن خطة الإنقاذ المالي التي أقرها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إضافة إلى بحث حزمة إنقاذ جديدة، حيث تحتاج اليونان إلى القرض لتجنب التخلف عن تسديد ديونها المستحقة للسداد على مدى الأشهرالقليلة المقبلة.

ويشترط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على اليونان تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية مقابل خطة الإنقاذ المالي ولكن خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة اليونانية تسببت في اضطرابات كبيرة في البلاد وخروج مسيرات غاضبة أدت إلى أعمال شغب في أثينا.

وأكدت ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنهما اتفقا على ان أي مساهمة من القطاع الخاص يجب أن تكون طوعية وليست اجبارية ولكن على الدائنين من القطاع الخاص أن يظهروا نوعا من التضامن.

والجدير بالذكر أن اليونان تعثرت في سداد فإن تكلفة الاقتراض سترتفع في دول أخرى في منطقة اليورو تعاني اقتصاديا وستؤدي إلى أن يتعثروا بالتالي عن سداد الديون.