قال شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مصر شهدت تقدماً فى عنصر "الرقابة والإشراف على البورصات" و أصبحنا فى المركز الـ 102 ، هذا العام مقارنة بـ 107 فى تقرير العام الماضي لمؤشر التنافسية العالمي.
وجاء التقييم بـ 3.7 درجة صعودًا من 3.5 درجة عام 2014.إن تقرير ممارسة الأعمال ٢٠١٦ أشاد بقرار الهيئة المنظم للأسهم التى تشتريها الشركات التابعة فى رأسمال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة.
وأوضح سامى ، إن تقرير ممارسة الأعمال ٢٠١٦ ، الصادر أمس ، عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، أن قرار الهيئة فرض الإلتزام بنفس الضوابط المنظمة لأسهم الخزينة من حيث عدم جواز تصويت تلك الأسهم فى الجمعية العامة وعدم حصولها على توزيعات الأرباح ووجوب التخلص منها بالبيع أو بإعدامها خلال فترى لا تتعدى سنة من تاريخ اقتنائها.
وأشار سامى، الي أنه ضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر "مدى كفاية الافصاحات" حيث حصلت مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة بل ومن متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) والذى حدده التقرير بـ 6.4 نقطة.
أضاف سامى ، أن فى تقرير العام الماضى أيضاً أسفر عن تقدم مصر بـ 12 مركزًا فى مجال حماية المستثمرين و على وجه الأخص بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها فى الأول من فبراير 2014، حيث اشترطت للموافقة على معاملات الأطراف المرتبطة – وهو ما يعرف بعقود المعاوضة - تصويت الجمعية العامة للشركة عليها مع عدم اشتراك المساهم المرتبط بالمعاملة فى التصويت، وزيادة متطلبات الإفصاح عن هذه المعاملات في البورصة.
من جانب آخر تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015 – 2016 صدر منذ أسابيع قليلة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تضمن عدد من الإشارات الايجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدمًا فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد على نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال.
اوضح سامى أنه ضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام فى عنصر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" ، لنرتفع من الترتيب الـ 60 إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة. وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة بـ 3.6 درجة في تقرير العام الماضي.
وأكد رئيس الهيئة، أنه سيتم التعاون مع البورصة المصرية للتواصل مع الجهة المعدة للتقرير للتعريف بكافة الإجراءات والتشريعات المنظمة التى يتم تطبيقها فى سوق المال فى مصر لكى تحتل المكانة التى تستحقها فى هذا المجال.
وأعرب عن أمله فى أن يصدر قريبًا أول قانون ينظم الضمانات المنقولة بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر العام القادم فى عنصر "مدى سهولة الحصول على الائتمان" والذى يعد جوهريًا ضمن المؤشر العام لسهولة أداء الأعمال.
وأشار سامى ، إلى أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع القانون ووافقت عليه لجنة الإصلاح التشريعى وراجعه مجلس الدولة.
