شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
افتتح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صباح اليوم مائدة مستديرة حول "مخاطر التأمين والفرص وتحديات النمو للسوق المصرية" نظمتها وكالة موديز العالمية لخدمة المستثمرين بالتعاون مع معهد الخدمات المالية التابع للهيئة.
وأشار "سامي"، فى كلمته أنه على الرغم من أن مصر هى الأقدم فى تنظيم نشاط التأمين إلا أنه لم يتطور بالقدر الكافى وسبقتنا إقليمياً عدة دول من حيث حجم السوق ونصيب الفرد من أقساط التأمين، وتسعى الهيئة إلى تنمية القطاع من حيث المنتجات وقنوات التوزيع إضافة إلى زيادة شريحة المستفيدين من خدماته.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يتواكب ذلك مع الإرتقاء بمنظومة الإشراف والرقابة وحماية حقوق المتعاملين.
وأوضح شريف سامى أمام الخبراء من وكالة موديز وقيادات شركات التأمين والخبراء أن هذا الملتقى يأتى ضمن سلسلة من الفعاليات تخطط لها الهيئة خلال الأشهر المقبلة مع خبراء دوليين فى الصناعة لتناول مختلف جوانب سوق التأمين من حيث إدارة المخاطر أو قنوات التوزيع الحديثة أو الافصاحات. وأضاف أن التصنيف الائتمانى لشركات التأمين يعد جوهرياً فى عمليات إعادة التأمين ويساعد الرقيب المالى.
وكشف ممثلو موديز أن سوق التأمين المصرية تقدم فرص مشجعة بفعل تحسن المناخ الاقتصادي وتدني مستوى انتشار التغطية التأمينية، والتحدى أمام النمو يتمثل فى انخفاض معدلات الدخول والبطالة وعدم التطور الكافة للتشريعات المنظمة للتأمين رغم تحسنها. وبين تقرير وزعته موديز فى اللقاء أن أن مصر تعد ثاني أكبر سوق تأمين في شمال أفريقيا بعد المغرب لكن المنطقة ككل لم تسهم بأكثر من حوالي 0.2 بالمائة من أقساط التأمين العالمية في 2014.
وذكر رئيس الهيئة أنه فى النصف الأول من عام 2015 بلغت أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية نحو 5.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 23%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.3% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.15 مليار جنيه. ونوه إلى أن استثمارات شركات التأمين فى مصر تجاوزت الـ 48 مليار جنيه. و أن الحصة السوقية للتأمين التكافلي في مجال الممتلكات بلغت نسبتها 15.4% من إجمالى السوق، بينما حققت حصة 13% من إجمالي أقساط تأمينات الأشخاص.
ونوه شريف سامى إلى أنه يتم إعداد قانون جديد للإشراف والرقابة على التأمين، يتضمن تنظيم التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى إضافة إلى تطوير المواد الخاصة بالحوكمة و قنوات التسويق الالكترونية لوثائق التأمين وغيرها من المستجدات، حيث أن القانون الحالى رقم 10 لسنة 1981 مر علي صدوره وقت طويل شهد تطور كبير فى نشاط التأمين وممارساته.
