قدر الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، نصيب كل مواطن مصرى من الدين العام خلال عصر الرئيس السابق حسنى مبارك بنحو 15 ألف جنيه، من أصل مديونيات على الخزانة المصرية تعادل 1.2 تريليون.
وقال جودة فى فى دراسة متخصصة نشرت مقاطع منها بوابة الأهرام الإلكترونية "حتى الطفل المولود من بطن أمه مديون بهذا المبلغ" .. مشيرا الى أن الخزانة المصرية تعرضت لتجريف كبير خلال فترة النظام السابق، وأن ثورة 25 يناير كشفت عن أخطاء جسيمة للنظام السابق الذى دخل معظم رموزه إلى السجون نتيجة للفساد المالى والإدارى.
وأضاف فى الدراسة التى أجراها بعنوان "المديونية المصرية فى ثلث قرن" أن مصر امتلكت موارد مالية كثيرة كان من الممكن فى حالة الإستغلال الأمثل لهذه الموارد أن تصبح مصر حاليا أحد النمور الإفريقية، أو أن تضارع بعض النمور الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وماليزيا مؤكدًا أن الفساد السياسى والإفساد السياسى للرئيس السابق ورموز حكمه هو ما أوصل مصر إلى الحالة التى هى عليها الآن.
أوضح أنه عندما تولى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك زمام الحكم فى يوم 14 أكتوبر عام 1981 إثر اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان حجم المديونيات على مصر، والتى تشمل مديونيات محلية وخارجية يعادل 17.2 مليار جنيه.
أكد أن النظام السابق ترك مديونية كبيرة على مصر تعادل 700% من قيمة المديونية المستحقة على مصر عام 1981 موضحًا أن حجم الدين الداخلى والخارجى على مصر الآن يساوى 1.2 تريليون جنيه مصرى مقارنة بـ 17.2 مليار جنيه عام 1981.
قال أن حجم الدين على مصر عام 1981 كان يشمل الديون العسكرية للاتحاد السوفيتى، موضحا أن مصر خلال الـ (30) عاما الماضيه أى خلال الثلاثه عقود السابقه لم تدخل أى حرب ولم يكن هناك أى التزامات رتبتها القوات المسلحة المصرية على الخزانةالعامة.
أوضح أن حجم الديون على مصر فى نهاية عام 1999 بعد وزاره الدكتور كمال الجنزورى فــــى 5 أكتوبر 1999 وبداية عهد الدكتور عاطف عبيـد فــى 8 أكتوبر 1999 تبلغ 147.5 مليار جنيه مصرى ديون محلية بمبلغ 110مليارات جنيه، وديون خارجية بما يساوى 11 مليار دولار بما يوازى 37.5 مليار جنيه مصرى وبعد انتهاء وزارة عاطف عبيد فى يوم14 يوليو عام 2004 كان حجم المديونية على مصر 450 مليار جنيه منها 351 مليار جنيه ديون داخلية و18 مليار دولار ديون خارجية.
وقال إن حجم المديونية وصل إلى 1.2 تريليون جنيه أى 1200 مليار جنيه بعد تولى حكومة الدكتور أحمد نظيف الأولى فى يوم 14 يوليو 2004 ثم الوزارة الثانية فى يوم 28 ديسمبر عام 2005 وحتى إقالته فى يوم 30 يناير 2011 أى ان وزارة الدكتور أحمد نظيف خلال 6 سنوات فقط قامت بترتيب مديونية على مصر تبلغ 750 مليارجنيه ولم تسدد أى مبالغ من المديونية السابقة أى أنها كل سنة كانت ترتب على مصر مديونية تبلغ 125 مليار جنيه أى أنها كانت ترتب مديونيه على مصر كل شهر 10 مليارات جنيه أى أنها قامت بترتيب مديونية يومية على مصر تبلغ 335 مليون جنيه.
وأكد أن موارد مصر المالية خلال الثلاثة عقود الماضية كان يتم استنزافها فى أمور لا تخص الموازنة العامة للدولة، الأمر الذى ترتب عليه إهدار الموارد المالية التى حصلت عليها مصر من دول العالم، والتى تشمل المعونات والمنح ومساعدات وقروض ميسرة بأسعار فائدة لا يتجاوز 1% من قيمة القرض، بالإضافة إلى فترات سماح طويلة كانت تبلغ فى بعض القروض 10 سنوات.
