أعدت هيئة التنمية الصناعية خطة حكومية، لتحفيز نمو الاقتصاد والتشغيل فى المرحلة الحالية، وتتضمن خطة الحكومة 7 محاور رئيسية، يتم عرضها على المجلس العسكرى.

وتتضمن محاور الخطة التى حصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة منها، إنشاء صندوق للاستثمار وفقا لاحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 يتم دعوة البنوك وصناديق الاستثمار التابعة لها والمستثمرين الصناعييين والافراد والمنظمات العربية والدولية الداعمة للصناعات الصغيرة للمساهمة بهذا الصندوق على ان يتولى هذا الصندوق انشاء 10 الاف مصنع صغير  واتاحتها كاملة البناء وخطوط الانتاج بالايجار التمويلى على 10 سنوات .

ويقوم المحور الثانى على تيسير الاجراءات وتحقيق المناخ الجاذب للاستثمار من خلال مجموعة من القرارات الوزارية المنظمة لذلك، والمحور الثالث يرتكز على تنمية صناعة لوجستيات القيمة المضافة من خلال انشاء موانىء جافة بالمناطق الصناعية بالمحافظات لتخفيض تكلفة الانتاج وزيادة الطاقة الاستيعابية بالموانىء البحرية .

وطبقا للخطة الحكومية فان المحور الرابع يقوم على ادارة ثروات مصر المعدنية لتحقيق عوائد مالية منها تضاف للخزانة العامة للدولة ، والمحور الخامس هو ايجاد اطر تمويل حكومية متكاملة تخدم قطاعات التنمية الصاعية وتحقق المشاركة المجتمعية للمشروعات .

وطبقا للمحور السادس فان الحكومة طرحت ترشيد استخدام مياه النيل فى الصناعة لتوفير 1.5 مليار متر مكعب من المياه الموجهة للصناعة من خلال برنامج المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وذلك لانشاء محطات معالجة الصرف الصناعى واعادة استخدام المياه المعالجة فى الصناعة وطرح انشاء محطات لتحلية المياه ، والمحور السابع يتعلق بالتعاون مع دول حوض النيل وحلايب وشلاتين من خلال اقامة مناطق صناعية مصرية بتلك الدول يتولى انشائها وتطويرها مستثمرين من الجانبين .