صورة ارشيفية
بدأت فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر «الشمول المالي»، منذ قليل، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بشرم الشيخ برعاية البنك المركزى المصرى.
ويمثل الشمول المالى بُعدًا مهمًا في إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالى والاجتماعى، وتبنت مجموعة العشرين الشمول المالى كأحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية الاقتصادية والمالية، كما حدد البنك الدولى هدفًا طموحًا يتمثل في تعميم الخدمات المالية للجميع بحلول عام 2020 لدورها الفعال في محاربة الفقر والبطالة على مستوى العالم.
وتشير الإحصائيات الدولية لعام 2014 إلى أنه ما زال هناك نحو 2 مليار نسمة من سكان العالم البالغين لا يحصلون على الخدمات المالية، على الرغم من زيادة المتوسط العالمى لنسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية إلى 62% مقابل 51% عام 2011 وذلك وفقًا للمؤشر العالمى لتعميم الخدمات المالية.
وأسهم التطور الهائل والسريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظهور العديد من الخدمات المالية، ونماذج الأعمال المبتكرة، كالخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية بدون فروع بنكية، وكذلك في تحسين فرص وصولها للأفراد، وتعزيز الشمول المالى، وتقلصت العديد من القيود التي تعوق إمكانية الحصول على الخدمات المالية بفضل تلك الخدمات المبتكرة.
وما زال هناك العديد من الفرص المتاحة التي يمكنها أن تسهم في تحسين وصول الخدمات المالية لعدد أكبر من الأفراد والمنشآت من خلال التوسع في عرض الخدمات والمنتجات المالية، وتقديم الحلول التكنولوجية المبتكرة، وجذب المزيد من التحويلات المالية، بالإضافة إلى تحقيق النمو في الطلب على تلك الخدمات والمنتجات المالية بتبنى إستراتيجيات قومية للتثقيف المالى.
ويسلط اتحاد المصارف العربية الضوء على دور الشمول المالى في تعزيز الاستقرار المالى والاجتماعى، وتحقيق التنمية المستدامة، كما يناقش إستراتيجيات وسياسات الشمول المالى، ودور البنوك المركزية والجهات والمؤسسات في تعزيزه.
كما يتناول اتحاد المصارف العربية أهمية الابتكارات التكنولوجية ودورها في تعميم الخدمات المالية، ويناقش أيضًا دور الشمول المالى في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتيسير حصولها على التمويل.
