منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة
نجاح الحكومة فى إجراء إصلاحات إقتصادية موسعة ساهم فى جذب العديد من الإستثمارات الأجنبية للسوق المصرى
أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن وفداً من اللجنة الفنية بالإتحاد الاقتصادى الأوراسى سيصل القاهرة بعد غداً الأربعاء لبدء المناقشات الخاصة بشأن إنشاء منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الإتحاد والتى تضم كل من روسيا الإتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان .
وقال أن هذه الإجتماعات تعد بداية لوضع الإطار العام لمراحل التفاوض وبدء المباحثات الخاصة بإتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين ، مشيراً إلى أن الوفد المصرى الممثل فى هذه الإجتماعات سيضم إلى جانب وزارة التجارة كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الإتفاق .
وأشار الوزير إلى أن هذا الإتفاق الذى نسعى لإنجازه خلال المرحلة القريبة المقبلة يأتى فى إطار إستراتيجية الحكومة لفتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية والتى تمتلك كافة الإمكانات التى تؤهلها لغزو المزيد من الأسواق الخارجية .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى إفتتاح ملتقى الأعمال المصرى الألمانى والذى ينظمه الإتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الغرفة العربية الألمانية بمشاركة 40 من قيادات كبرى الشركات الألمانية برئاسة الدكتور بيتر رامساور رئيس لجنة العلاقات الإقتصادية والطاقة بالبرلمان الألمانى ورئيس الغرفة العربية الألمانى ببرلين إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية المهتمة بالسوق الألمانى .
وأوضح الوزير أن تواجد هذا الكم الكبير من رؤساء كبريات الشركات الألمانية دليل على ثقة مجتمع الأعمال الألمانى فى مناخ الإستثمار المصرى ونجاح منظومة الإصلاح الإقتصادى التى تبنتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى شملت إجراء تعديلات جوهرية فى المنظومة التشريعية المعنية بالأنشطة الإقتصادية من خلال ضخ المزيد من الحوافز والتسهيلات لجذب المستثمرين المصريين والعرب والأجانب للإستثمار فى السوق المصرى
وأشار إلى أن نجاح الحكومة فى إقامة المؤتمر الإقتصادي بشرم الشيخ وعرض العديد من المشروعات القومية التى تسعى الحكومة لتنفيذها وكذا الإنتهاء من مشروع إزدواج قناة السويس كل هذا ساهم فى زيادة ثقة المستثمرين فى منظومة الإقتصاد وجدية الحكومة في تحقيق أهدافها لخلق مناخ استثماري جاذب ومحفز لكافة الشركات المحلية والاجنبية
واوضح عبد النور ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمانيا تشهد طفرة كبيرة حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.4 مليار يورو خلال عام 2014 بنسبة زيادة بلغت 18% عن نفس الفترة من عام 2013 ، لافتا الي انه من المتوقع ان تشهد العلاقات التجارية زيادة بنسبة 15% خلال عام 2015
ولفت الي ان المانيا تعد من اهم الدول المستثمرة في مصر حيث تصل قيمة استثمارات الشركات الالمانية في مصر الي حوالي 6 مليار دولار .
واشار عبد النور الي ان الحكومة نجحت في تحقيق معدل نمو يصل الي 2.2% خلال عام 2014 ونتوقع زيادته هذا العام إلى 5% للوصول الي معدل نمو 7% خلال العام المالى 2016-2017 ، مؤكدا الالتزام بتنفيذ خطط الاصلاح الشامل لخلق فرص عمل امام الشباب وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وتعميق الصناعة ونقل التكنولوجية الحديثة بهدف زيادة القدرات التنافسية للمنتجات المصرية داخلياً وخارجياً .
وأشار إلى أن هناك فرص عديدة أمام الشركات الألمانية يجب الإستفادة منها وعلى رأسها مشروعات تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبى ومشروع تنمية الساحل الشمالى إلى جانب مشروع الـ1.5 مليون فدان ، هذا فضلاً عن الفرص المتزايدة فى قطاع الطاقة والسيارات والبنية التحتية
ومن جانبه أشار الدكتور/ بيتر رامساور رئيس الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة إلى أن وفد الشركات الألمانية الذى يزور مصر حاليا يضم ممثلى 40 شركة ألمانية عاملة فى مجالات الصناعة والهندسة والطاقة، لافتا إلى أن ألمانيا ترى فرص كبيرة للإستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى مجالات الطاقة بعد اكتشاف حقل الغاز الطبيعى الضخم فى مياه البحر المتوسط والذى تم الإعلان عنه مؤخرا، وكذا المشروعات القومية الضخمة التى تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الإقتصادى الذى عقد مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ ومشروع قناة السويس الجديدة وما يتبعه من مشروع تنمية محور قناة السويس والذى يؤكد على جدية مصر فى القيام بإصلاحات ملموسة.
ولفت يوليوس جورج لوى سفير ألمانيا الجديد بالقاهرة إلى وجود أكثر من 70 شركة ألمانية عاملة فى مصر فى مجالات الطاقة والإنشاءات مما يؤكد على قوة ومتانة العلاقات الإقتصادية بين البلدين وضرورة تعزيزها والنهوض بها لمستويات أعلى خاصة مع أهمية الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى المنطقة حيث تعد بمثابة رمانة الميزان لتحقيق الإستقرار الإقتصادى والسياسى لمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على ثقة الحكومة الألمانية فى قدرة مصر على التغلب على مايوجهها من تحديات سياسية وإقتصادية.
