صورة ارشيفية
قالت وكالة رويترز، أن مصر أصبحت ضحية لنجاحها فى حملتها لتحجيم السوق السوداء للعملة الأجنبية. مشيرة إلى أن قرار البنك المركزى بوضع حد أقصى للودائع الدولارية فى الحسابات المصرفية قد ربح منه البعض وخسر آخرون فى بلد يعانى من شح فى العملة الأجنبية عقب أربع سنوات من الاضطرابات السياسية.
وتوضح الوكالة الإخبارية، فى تقرير، السبت، نقلته إذاعة "صوت أمريكا"، أن البنك المركزى هو الرابح من مثل هذا القرار وهو نفسه الذى وضع سقفا للودائع الأجنبية فى البنوك، فبراير الماضى، بحيث لا تتجاوز 10 آلاف دولار يوميا و50 آلف دولار شهريا.
وبذلك استطاع البنك المركزى تحجيم نشاط السوق السوداء عن طريق حرمان من يشترون كميات كبيرة من الدولارات خارج القنوات الرسمية. وأسفرت الإجراءات، التى اتخذت فى فبراير الماضى، عن استقرار الجنيه المصرى بعدما شهد هبوطا حادا وأعلن محافظ البنك المركزى هشام رامز حينئذ أن السوق السوداء ستنتهى "قريبا".
لكن سمح البنك المركزى للجنيه بالهبوط مجددا فى يوليو الماضى، لكنه لم يتمكن حتى الآن من سد الفجوة بين أسعار الصرف فى السوق الرسمية والسوق الموازية. ففيما باع المركزى الدولار للبنوك الأسبوع الماضى، بـ7.7301 جنيه، بلغ سعره فى مكاتب الصرافة نحو 8.05 جنيه.
وتقول الوكالة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تعهد بإعادة بناء اقتصاد البلاد الذى تضرر جراء عدم الاستقرار منذ الانتفاضة التى أطاحت بحسنى مبارك من سدة الرئاسة فى 2011.
وأشاد صندوق النقد الدولى بالإصلاحات الهيكلية والنقدية. ورغم ذلك أثارت حملة العملة التى ترمى إلى تعزيز الاستثمار الأجنبى وتحفيز النمو ردود فعل متباينة من الخبراء الاقتصاديين نظرا لفداحة الثمن الذى دفعه البعض. فيما أصبح جيش من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التى تعمل خارج مجالات الغذاء والطاقة، الخاسر جراء هذه الإجراءات.
وتتعطش تلك الشركات للدولار للاستيراد حاجتها من المواد الخام والمعدات، مما أسهم فى تراجع الإنتاج بقطاع، تقر الحكومة نفسها أنه حيوى لتحقيق النمو الاقتصادى طويل الآجل. ويشكو عبد الخالق محمد، مستورد للأخشاب عجزة عن الحصول على دولارات من البنوك، باعتبارها القناة الرسمية، فيما أصبح لا يستطيع أيضا شراء الدولارات من السوق السوداء كما اعتاد، وقال "لا أستورد إلا نحو 50% من احتياجاتى".
ونقلت عن أحمد كمالى، الخبير الاقتصادى، بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، قوله: "تحقق الاستقرار فى سعر الصرف لكن فى المقابل حدث نقص وظهرت معوقات.. وبالطبع إذا استمر ذلك فإنه سيضر مصر". لكن يرى هانى فرحات، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى سى.آى كابيتال: "لن يدوم ذلك.
ما زال البنك المركزى حتى الآن يولى مكافحة السوق السوداء أولوية. لكن هذا ألم مؤقت من أجل علاج مرض طويل الأمد."
