عقد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، إجتماعاً اليوم لمتابعة استعدادات تطبيق منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، وذلك بحضور وزراء : التخطيط، التموين، المالية، الداخلية، والزراعة، ومسئولي الجهات المعنية المختلفة.

وخلال الإجتماع أكد رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على إحكام ومراقبة البنزين المدعم، وغيره من المنتجات البترولية المدعومة وضمان وصول الدعم للمستحقين، مشيراً إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة لن يؤدي إلى زيادة الأسعار، أو تحديد الكميات.

وأوضح المهندس إبراهيم محلب أن هذه المنظومة تسهم في مواجهة الفساد، الذي يتمثل في تسريب، وتهريب المنتجات البترولية، مشددا على أن مشاركة المواطن ودعمه لهذه المنظومة مهم جداً، لمنع كل صور الفساد في جميع السلع والمنتجات المدعومة، مؤكداً أن هذه المنظومة تعمل على مراقبة ومتابعة المنتجات البترولية منذ خروجها من مصدرها، وحتى وصولها للمستهلكين، حتى لا تتعرض للإهدار أو السرقة، وبالتالي تسهم في القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة في الوقت نفسه على تيسير حصول المواطنين على المنتجات البترولية بطريقة حضارية، مع القضاء على الإختناقات التي تحدث في محطات الوقود، مشدداً على أن تحقيق العدالة الإجتماعية بمفهومها الشامل والمستدام هو الدافع الأساسي من إطلاق هذه المنظومة، التي ستضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الإجتماع تكليف مسئولي وزارة البترول بسرعة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، الذي يشير إلى إلزام جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين بأنواعه والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود بإستخدام الكارت الذكي، سواء كارت المستهلك أو كارت محطة تموين الوقود، بالأسعار الرسمية المعمول بها دون أي زيادة، ولأي كمية يطلبها المستهلك.

ودعا المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أصحاب المركبات الذين لم يحصلوا على الكروت الذكية الخاصة بهم إلى سرعة التوجه إلى وحدات المرور لاستلامها، مشيراً إلى أنه تم إصدار حوالي 5.2 مليون كارت (سولار /بنزين) تمثل 100% من المركبات المسجلة على قواعد بيانات المرور (السارية الترخيص)، تم توزيع أكثر من 3 ملايين كارت منها، والمتبقي حوالي 2 مليون كارت، موجودة في وحدات المرور المختلفة، وسيتم صرف المنتجات البترولية بكارت المحطة لمن لم يتسلم الكارت الخاص به لحين الإنتهاء من تسليم جميع الكروت.

وأشار السفير القاويش إلى أنه بالنسبة للجهات غير المرخصة فقد تم وضع آلية للتعاون بين وزارات المالية والتموين والهيئة العامة للبترول من خلال الإتفاق على حصر وتسجيل وإصدار الكروت الذكية لتلك الجهات، والبدء في إتاحة البيانات بالتنسيق مع مديريات التموين، وقد تم بالفعل بالنسبة للمخابز إصدار الكروت الخاصة بها مع وضع خطة لبدء توزيعها بدءاً من الأسبوع المقبل، كما تم إصدار كافة كروت مراكب الصيد لموانئ السويس وبرنيس، وبورسعيد والأتكة.

وبالنسبة لقمائن الطوب تم إصدار وتسليم كروت لها جميعاً بمجموع 816 كارتاً، وقرار تشغيل صرف المازوت لقمائن الطوب يعمل على إحكام الرقابة على تجار المازوت، والتأكد من استلام القمائن للحصص المقررة لها وعدم تسريبها في السوق السوداء.

وقال المتحدث الرسمي : بالنسبة لـ "التوك توك" فقد تم الإتفاق على توفير الكميات المطلوبة من المنتجات البترولية له، وتصرف بكارت المحطة، لحين الإنتهاء من تحديد الآلية الخاصة به.

وفيما يتعلق بصرف الحصص الخاصة بالآلات الزراعية وماكينات الري، سيتم توفير جميع الإحتياجات وصرفها بكارت المحطة، حتى الإنتهاء من تعميم وتشغيل المنظومة الإليكترونية للحيازات ودعم المزارعين، والتي سيتم الإنتهاء منها قريباً.