التقى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، سفير دولة سويسرا لدى مصر، لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة، والتي تم تجميدها، وذلك في ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع الجديد.
وأكد السفير على مدى حرص دولته على استرداد الأموال المصرية المنهوبة وسعيها الجاد على تحقيق هذا الهدف.
وذكر أن النيابة العامة السويسرية تسعى لإعداد بروتوكول بالتعاون مع نظيرتها المصرية يستهدف تحقيق العدل، كما أوضح السفير ان عملية استرداد الأموال عملية طويلة ومعقدة وتستغرق وقت طويل وذلك لوجود تشابك بينها وبين عمليتى الجريمة المنظمة وغسيل الأموال؛ مما يتطلب ضرورة التعاون الجاد والمستمر بين الحكومتين المصرية والسويسرية لاسترداد هذه الأموال.
وقد أشار المستشار أحمد الزند وزير العدل أن قانون الكسب غير المشروع الجديد يؤكد على حرص الدولة المصرية على استرداد اموالها وبذلك تتحقق المصلحة العامة التي لا تتعارض مع المصلحة الخاصة للمتهم بإعفائه من العقوبة السالبة للحرية، وأن القانون جاء متماشيا مع الواقع، لأن الكثير من المتهمين المقيمين خارج القطر المصري لا يتصالحون خوفا من العقوبة عند العودة فاجاز لهم القانون التصالح بوكيل عنهم، ومتهمون آخرون مقيمون فى مصر ويرغبون فى تسديد الأموال ولكنهم يحجمون خوفا من العقوبة كما كان فى القانون في السابق.
وأكد المستشار الزند أن الحكومة المصرية على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيرتها السويسرية لاسترداد الأموال المنهوبة، وأنه فى حالة تصالح أى متهم فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة السويسرية حتى يتم السماح للمتهم بتسديد الأموال من الحسابات المجمدة بسويسرا وأيضا تقوم السلطات السويسرية بفك الحظر عن باقي أموال المتهم، بعد أن يقوم بالسداد، وقد جاء هذا التعديل داعما لرجال الأعمال وفي صالح المناخ الاقتصادى بمصر ومحققا لاستقراره التى تصبو إليه الدولة المصرية ويعتبر من أهم أولوياتها التي عزمت على تحقيقها.
ويأتى أهميه هذا التعديل أنه باكورة التعاون القضائي بين الدولتين فى هذا الصدد فانه يفتح مجالا آخر للتعاون القضائى بين الدولتين فيما يخص تبادل المتهمين أو المحكوم عليهم، كما أنه يمهد للتعاون فى كافة المجالات الإقتصادية والتجارية والسياحية وهو مايقع فى دائرة اهتمام الحكومة المصرية التى تعتير سويسرا دولة صديقة تحظى باحترام وتقديرالدولة المصرية.
وفي ختام اللقاء أوضح السفير السويسري أن هناك تعديلا في القانون السويسري مقترح من الجهات المسئولة عن التشريع، يسعى لتحقيق ذات المأرب بأن يكشف المتهم عن مصادر أمواله وصولا إلى سدادها.
وعلى هامش اللقاء طرح السفير السويسرى بعض المشاكل الإنسانية المتعلقة بالرعايا السويسريين في مصر، وأبدى المستشار الزند تفهمه الكامل لهذه المشاكل واستعداده الكامل لحلها في حدود ما تنص عليه القوانين المصرية في كل حالة.
