حذرت مؤسسة "ستاندرد آند بوورز" للتصنيف الائتماني اليوم الاثنين من أن اقتراح تيسير شروط سداد اليونان لديونها السيادية قد يصل الى "تعثرها" وفقا لمعايير تصنيف المؤسسة مما سيعوق الجهود الدولية لتقديم حزمة الانقاذ الثانية للبلاد لحمايتها من الافلاس.

وذكرت صحيفة "وول ستريت" الامريكية أن هذه التصريحات من ستاندرد آند بوورز تعتبر أول رد فعل من مؤسسة تقييم ائتماني  منذ أن كشفت البنوك الفرنسية - وهي أكبر حاملي السندات اليونانية في دول ما وراء البحار- عن تفاصيل هذا الاقتراح في الاسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي الاوروبي أنه لن يقبل سندات تحمل تقييم التعثر كضمان لها لذلك فان تجنب تقييم تعثر أو تخلف اختياري يعتبر ضرورة لضمان أن البنوك التي تحمل السندات اليونانية لن تحرم من عمليات السيولة التي يقدمها المركزي الاوروبي في الايام القليلة التي ستحمل فيها  السندات اليونانية تقييم "التعثر".

وأكد وزراء مالية اليورو على الحاجة لتجنب تقييم السندات المتعثرة الاختياري على ديون اليونان في أي صفقة انقاذ جديدة وذلك عندما وافقوا على اقراضها الجزء القادم من التمويل في خطة انقاذ العام الماضي.

وأوضح اثنين من المسئولين الاوروبيين في الاسبوع الماضي أن الحكومات بدول اليورو تدرس طرق لجعل دائني اليونان من القطاع الخاص يمددون فترة استحقاقات السندات حتى لوقررت وكالات التقييم الائتماني أن تلك العملية ستؤدى الى تعثراليونان.

ومن الجدير بالذكر أن تحذيرات ستاندرد آند بوورز لم تغير تقييم اليونان الذي مازال عند""CCC. وحللت المؤسسة اقتراح اتحاد البنوك الفرنسية الذي لاقى تأييد بين وزراء مالية اوروبا كطريقة لمساعدة اليونان على الخروج من أزمتها المالية.

وتضمن الاقتراح خيارين لتمديد فترة استحقاقات السندات اليونانية ومنها قيام حاملي السندات باعادة استثمار نصف استحقاقتهم من الديون اليونانية في سندات جديدة لآجل 30 عاما والاحتفاظ ب30% وباقي ال20% يتم استثمارها في آلية استثمار ستشتري سندات ممتازة لكنها بدون عائد.

وقالت ستاندرد آند بووز أن خياري التمويل الذي قدمهم الاتحاد من المحتمل أن يصلا الى التعثر وفقا لمعايير المؤسسة, مشيرة أنها تؤمن اعتمادا على البيانات العامة الآخيرة من صانعي السياسات في منطقة اليورو أن هدف الخيارات المالية هو تقليل مخاطر التعثر عن سداد الديون قصير الآجل أو اعادة هيكلة الديون مع خفض المستحقات بالاضافة الى تقديم المزيد من الوقت للحكومة اليونانية لاجراء الاصلاحات المالية.

وأضافت أنها ترى أن كلا الاقتراحين سيمثلان بيع "سندات متعثرة" وعائدهما سيكون أقل قيمة لحامل هذه السندات مقارنة بما سيكونوا عليه وفقا للشروط الأصلية من استثمارات السندات.