السيد القصير ، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ،
قال السيد القصير ، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ، عن دور البنوك فى تمويل مشروعات تنمية إقليم قناة السويس، "عندما تم اتخاذ قرار أن يكون تمويل المشروع من خلال شهادات استثمار قناة السويس، كانت الملحمة وتفانى الجهاز المصرفى فى التسويق وإجراءات الاكتتاب والذى أثبت وطنية هذا الجهاز وأنه يعمل فى تناغم وتحت رقيب قوى، ودور البنوك فى المرحلة القادمة هو تنمية مشروعات محور قناة السويس فهذه المشروعات تدرس على أسس اقتصادية".
ولفت "القصير"، فى تصريحاتة ، إلى أن البنوك تستطيع تقديم كل الخدمات بداية من توفير التمويل للمشروعات سواء المباشر أو من خلال المساهمات فى رؤوس الأموال فضلاً عن تقديم كل الخدمات المصرفية المطلوبة من اعتمادات وخطابات ضمان وتحويلات وتلقى اكتتابات وأيضاً المساهمة فى تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى ويعزز مقدرة البنوك على ذلك تمتع الجهاز المصرفى المصرى بمراكز مالية جيدة وسيولة مرتفعة وقدرة على تعبئة المدخرات بما له من ثقة ومستوى تصنيف مشجع وشبكة مراسلين قوية ومتعددة ومتنوعة فى كل دول العالم تمكنه من تقديم الخدمات لأى مستثمر أيا كانت جنسيته وفى أى مكان وتسهيل تقديم كل الخدمات استيراد وتصدير وتحويلات وتلقى اكتتابات وخلافه ووجود بنك مركزى قوى فضلا عن متانه رؤوس أموال البنوك مما يزيد من قدرتها على تقديم التمويل، وسيتم أيضا مع كبر حجم المشروعات وحجم احتياجاتها التمويلية تقديم التمويل والخدمات من خلال التحالفات المصرفية التى برع فيها الجهاز المصرفى المصرى وهناك العديد من البنوك الرائدة فى هذا الأسلوب.
وعن دور بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، لفت القصير إلى أن مصرفه يؤمن بأهمية المشروع حيث سبق له المشاركة فى عملية البيع للشهادة كما تم فتح حساب فى كل فروعه لتلقى التبرعات لاقامه حفل افتتاح قناه السويس ليكون بالشكل الحضارى والراىع الذى يتناسب مع هذا الحدث الهام كما قام البنك بالمساهمة فى تكاليف حفل الافتتاح من منطلق دوره الوطنى، أما عن التمويل فإن البنك مهتم بالمساهمة فى تمويل مشروعات محور التنمية خاصة المرتبط منها بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعن المشروعات الكبيرة سيكون من خلال دخولنا مع بعض البنوك حسب إمكانيات البنك فى تحالفات وفى كل الأنشطة نظرًا لكونها مشروعات ذات جدوى اقتصادية كبيرة وتوفر عمله أجنبية وتزيد من فرص العملة وتزيد الناتج القومى والبنك يضع كل امكانياته لخدمة هذه المشروعات، لافتًا إلى أن افتتاح القناة الجديدة والدعوة للانطلاق فى مشروعات التنمية وتهيئة المناخ المناسب والقوانين المحفزة وفى أسرع وقت للانطلاق ولتعود مصر لموقعها ومكانتها كقلب الوطن العربى وإفريقيا".
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة كمشروع قومى تم تمويله بأسلوب وطنى فريد وتم تنفيذه فى هذا الوقت القصير، يؤكد قدرة المصريين على صنع المعجزات وأن القيادة السياسية لها ظهير شعبى وإرادة شعبية كبيرة، لافتًا إلى أن عدة فوائد سوف تعود على الاقتصاد القومى، بزيادة حجم التجارة العالمية عبر هذا الممر نتيجه العمق وتقليل فترات الانتظار وتساهم فى زيادة ربط الشرق بالغرب نتيجه الموقع المتميز إضافة إلى قطع الطريق أمام أى جهة أو دولة قد تفكر فى محاور بديلة، فضلاً عن أنها المدخل الرئيسى لربط وتنمية سيناء حيث لايعقل أن يكون هناك تنمية لسيناء بدون تنمية محور قناة السويس.
وأضاف "القصير"، فى تصريحاتة ، "مع زيادة حجم التجارة التى تمر من خلال القناة يزداد ارتباط العالم بأهمية القناة وتعتبر نقطة رئيسية فى نقل اهتمام العالم بأمن هذه المنطقة، أى نكون من خلال القناة محل اهتمام العالم كله باعتباره شريك رئيسى فى التجارة العالمية وأهمية الحفاظ على هذه المنطقة كمنطقة استيراتيجية يضاف إلى ذلك حجم المشروعات التى سوف تتبع افتتاح القناة سواء المرتبطة بمشروع محور التنمية أو غيرها خاصة تجارة الخدمات من شحن وتفريغ وصيانة سفن وتمويلها والخدمات التأمينية المرتبطة بها وما إلى ذلك من الخدمات التى من المفروض أن يتعاظم دورها فى الناتج القومى إذا ما تم الاهتمام بها وهذا محور آخر من محاور أهمية القناة وهو تعظيم تجارة الخدمات موضحًا أن مدينة زيورخ بسويسرا يبلغ حجم الناتج القومى من تجارة الخدمات والسياحة حوالى ٧٠٠ مليار دولار، وأن مصر بما تمتلكه من موقع استراتيجى وثلث آثار العالم ومناطق جذب سياحية على أعلى وأفضل مستوى بكل أنواعها وحجم تجاره الخدمات التى سوف تترتب على قناة السويس الجديدة ومحور التنمية.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن الاهتمام بتحويل قناة السويس إلى منطقة لتجارة الخدمات له أثر كبير وواضح وملموس فى حجم الناتج القومى ويجب أن يكون ذلك محل اهتمام كل المصريين ونبذل قصارى الجهد لتعظيم الاستفادة من تجارة الخدمات والسياحة إلى جانب ذلك كم المشروعات المتوقع إنشاؤها بعد الانتهاء من مخطط التنمية وفرص العمالة والعملة الأجنبية التى سوف يكون لها دور ملموس فى تعزيز الاحتياطى النقدى وإعطاء مرونة أكبر فى إدارة سوق سعر الصرف.
