اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

عمال الضرائب يهددون بوقفات احتجاجية لاجبار الحكومة على تعديل قانون الخدمة المدنية

الأحد 02 augu 2015 04:09:00 مساءً
عمال الضرائب يهددون بوقفات احتجاجية لاجبار الحكومة على تعديل قانون الخدمة المدنية
مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب

دعا اعضاء نقابة عمال الضرائب والمالية باتحاد العمال بتنظيم وقفات احتجاجية واضرابات لاجبار الحكومة على تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 .
 
ومن جهته أكد مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب، أن الحكومة لم تناقش العمال عند صياغة قانون الخدمة المدنية، أو اللائحة التنفيذية، موضحا أن تطبيق القانون أثر تأثيرا سلبيا علي الجهات التي تقوم بالتوريد للدولة مثل الجمارك والضراب.
 
ولفت خلال مؤتمر النقابة لرفض القانون وبحث الاثار المترتبة من تطبيقه أمس إلي أنهم تقدموا بعدة اقترحاتـ تمثلت في إعادة النظر في تطبيق القانون  أو عمل حافز أو أكثر للعاملين بمصالح الجمارك والضرائب، نتيجة تأثيرهم بالقانون، أو إنشاء هيئة مستقلة لا يتم تطبيق القانون عليها.
 
وأوضح أنه ليس من الطبيعي المساوة بين العاملين في القطاعات المنتجة والقطاعات الأخري، خصوصا وأن العاملين بالجمارك والضرائب، مطلوب منهم توريد 422 مليار جنيه سنويا للخزانة العامة للدولة.
 
وأعلن مجدي  اعتزام النقابة إقامة دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا برفض تطبيق قانون الخدمة المدنية علي العاملين بقطاعات الضرائب والجمارك، باعتبارها قطاعات يقع علي عاتقها تحقيق إيرادات للخزانة العامة للدولة.
 
وأكد أن كافة الخيارات مفتوحة لرفض تطبيق القانون، إلا أن الجميع متمسكون بالحوار والمفاوضة الجماعية في الحصول علي كافة حقوق هذه الفئات.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية