هشام رامز، محافظ البنك المركزي،
توقع عدد من المحللين اتجاه البنك المركزى للإبقاء على سعرى عائد "الكوريدور" للإيداع والإقراض عند مستوياتهما الحالية، فى اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر عقده اليوم، بدعم من قدرة المركزى فى التحكم فى مؤشرات التضخم وإحكام سيطرته على مستويات أسعار السلع.
واستبعد صلاح حيدر المحلل المالي بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إقدام المركزى على إحداث أى تغييرات فى مستويات أسعار الفائدة قبيل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة والاستعداد للإعلان عن خريطة مشروعات التنمية بإقليم قناة السويس، لعدم إحداث هزة أو ضجة واضحة قبل حفل الافتتاح المتوقع اجتماع كبار المستثمرين ورجال الأعمال فيه للتعرف على خريطة المشروعات.
وأكد حيدر انحسار المخاوف من مردود تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 20 قرشاً مؤخراً، على معدلات التضخم ومستويات أسعار السلع، بدعم من تراجع أسعار السلع الرئيسية على المستوى العالمى لأدنى مستوى منذ عام 2010، واعتبروا أن السوق نجحت فى امتصاص صدمة تراجع وتخفيض قيمة العملة المحلية الأخيرة، مستبعدين أن يخلق خفض قيمة العملة الأخير مزيدًا من الضغوط التضخمية التى قد تضطر «المركزى» لتحريك أسعار عائد «الكوريدور» بالزيادة.
وأشار إلى أن المركزى نجح فى إحكام سيطرته بصورة واضحة على أرتفاع أسعار السلع عبر القرارات التى اتخذها خلال الفترات الماضية، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادى القائم مستقر إلى حد كبير ولم تظهر مؤشرات جديدة تدعو لتحريك مؤشر الفائدة الأساسى بالرفع أو الخفض.
قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن التوقعات تشير إلى احتمالية تثبيت المركزي لسعر الفائدة، وقد يتخذ قرار جريء بتخفيضها وهو مايصب في مصلحة الاقتصاد.
وأضاف أن تخفيض الفائدة أفضل لأنه يؤدي إلى تقليل تكلفة التمويل وبالتالي ينعكس على الإنتاج وتكلفة السلع، وكلما يزداد الاقتصاد قوة تنخفض الفائدة.
واستبعد إبراهيم اتجاه المركزي لزيادة الفائدة، مشيرا إلى أن تحريك سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة سيكون له تأثير على تكلفة الدعم والسلع بالموازنة وبالتالي يجب أن يستوعب ذلك بتخفيض الفائدة.
وتوقعت بسنت فهمي مستشار بنك البركة- مصر السابق، إن يستمر معدل الفائدة الحالي دون رفع، لأن تحريكها سيرفع من تكلفة الدين الداخلي المرتفع.
وأضافت أن دور المركزي في محاربة التضخم والحفاظ على العملة المحلية، سيمنعه من رفعها.
