أكد بنك مصر أنه بالإشارة إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام من أخبار وتصريحات نقلاً عن رجل الأعمال رامى لكح بشأن اتهامات موجهة منه إلى بنك مصر، وتصريحات ببراءة ذمته من أى مستحقات للبنك، فإن كل ما تردد فى هذا الخصوص قد جاء على نحو مغاير تماما لحقيقة الواقع وينأى البنك عن الخوض فى تفصيلات هذه الاتهامات.

وذكر بيان للبنك صادر مساء أمس "الأربعاء"أنه تمت اتفاقية التسوية مع المذكور بإخطار نيابة الأموال العامة وبمقر القنصلية المصرية بانجلترا فى 19/6/2009 والمتضمنة إقرار العميل ومصادقته على جميع الأرصدة المدينة المستحقة عليه وكذا شرط فاسخ صريح من شأنه أن يجعل التسوية كأن لم تكن فى حالة إخلال العميل بأى بند من بنودها ولعدم التزامه ببنود الاتفاق فقد تم الفسخ بتاريخ 19/8/2010 نظرًا للإخلال، وتم إخطاره بالإلغاء بموجب إنذار على يد محضر أعلن له قانوناً بتاريخ 9/10/2010، وعليه فقد تمت مخاطبة نيابة الأموال العامة العليا ببلاغات حتى تاريخه وذلك للتأكيد على تمسك البنك بجميع البلاغات المقدمة منه ضد المذكور". 

ويأسف البنك لانتهاج مجموعة "لكح جروب" هذا الأسلوب ويمسك البنك عن الافصاح عن شروط التسوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة نزولا على اعتبارات سرية حسابات عملاء البنوك كما لا يفوت البنك فى هذا المقام أن يؤكد على كامل احترامه لكافة التعاقدات التى يبرمها مع عملائه ويدعوهم الى حسن تنفيذ التزاماتهم طبقا للشروط الموقعة من جانبهم مع البنك, علمًا بأن جميع قرارات البنك وإجراءاته تتم وفقًا للقانون والسياسات والأعراف المصرفية، وتضع على رأس أولوياتها حقوق البنك ومصالح عملائه.