استعرض التقرير الاستثماري الشهري الصادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لشهر أكتوبر الماضي، أهم أخبار الاستثمار في مصر، وعلى رأسها الإعداد للمؤتمر الاقتصادي والذي من المنتظر أن تحضره كبرى المؤسسات المالية الدولية بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال من مختلف الدول.

وأشار التقرير إلى اتجاه الحكومة لتعديل كافة التشريعات الاقتصادية، ومحاربة البيروقراطية، ومساندة القطاع الخاص لتحقيق خطة الحكومة للفترة القادمة ومن أھم ھذه التعديلات توفير نظام شباك واحد تصدر منه كافة التراخيص اللازمة.

وأشار إلى التعديلات على بعض القوانين الخاصة بضمان وتشجيع حوافز الاستثمار بالإضافة إلى تشريع خاص بإجراء التسويات على عقود الاستثمار السابقة وإبرام التصالح مع المستثمرين، فضلًا عن إجراء مراجعة شاملة للتشريعات التي تعوق الاستثمار في مصر منها قانون المناقصات والمزايدات والذي من شأنه أن ينظم عملية تخصيص الأراضي في مصر على نحو يحقق السهولة والسرعة في الإجراءات من جهة وحماية المال العام والحد من الفساد من جهة أخرى، بالإضافة إلى قانون الشركات الموحد الذي يهدف لدمج قوانين الشركات بمختلف أنواعها سواء شركات الأشخاص أو الأموال في قانون واحد، وتوحيد إجراءات تأسيسها وقيدها وتبسيط قواعد التخارج من السوق والإفلاس، وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة.

ومن ناحية أخرى استعرض التقرير مؤشرات تأسيس الشركات خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي 2013-2014 الصادرة عن الهيئة، والذي أظهر ارتفاعا بنحو 3 مليارات جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وقد بلغ إجمالي الاستثمارات خلال الفترة نحو 10.7 مليارات جنيه من خلال تأسيس 6722 شركة مقارنة بنحو 7.7 مليارات جنيه مليار جنيه من خلال تأسيس 5960 شركة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2012-2013.

فيما بلغت فرص العمل خلال العام المالي 2014-2015 لـ 57.4 ألف فرصة مقارنة بنحو 53 ألف فرصة عمل تقريبا خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأشار التقرير إلى تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام مركزًا واحدًا، لتحتل المرتبة 112 من ضمن 189 دولة على مستوى العالم،كنتيجة طبيعية للإصلاحات التي قامت بها مصر في مجال تعزيز حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات وخاصة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية وبدأ تطبيقها في الأول من فبراير الماضي.

كما تطرق التقرير للتغيير الذي أجرته وكالة موديز انفستورز سرفيس للتصنيفات الائتمانية حول نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، بعد استقرار الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في مصر.

وأشار التقرير إلى اجتماع أشرف سالمان وزير الاستثمار مع وفد من البنك الدولي لمناقشة برامج التعاون مع البنك وبحث مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك ونقل الخبرات في مجال الشباك الواحد وإصدار التراخيص وتكوين قواعد البيانات، بهدف زيادة القدرة التنافسية لمصر.

ولفت التقرير إلى إعلان الحكومة المصرية عزمها طرح 30 مشروعا في مجال النقل أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة باستثمارات تصل إلى نحو 67 مليار جنيه.

وألقى التقرير الضوء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة النويس للاستثمار (إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في أبوظبى)، لتنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء في مصر، والتي تتيح خلال المرحلة الأولى 1320 ميجاوات من الكهرباء، بالاعتماد على الفحم النظيف المطابق لمواصفات البيئة العالمية.

وكشف التقرير الشهري عن نية الحكومة فتح مجال الاستثمار لرجال الأعمال المحليين والأجانب للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية، لتنويع مصادر الطاقة.

واستطرد أن 100 من كبريات الشركات اليونانية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في مجالات مختلفة على رأسها تحويل المخلفات إلى طاقة.

كما تضمن التقرير التوقيع على اتفاقية بترولية جديدة للهيئة العامة للبترول مع شركة ثروة للبترول للبحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية بمنطقة شرق أبوسنان بإجمالي استثمارات يصل حدها الأدنى إلى نحو 15 مليون دولار.

فيما استعرض أيضا ترحيب خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرار مجلس الوزراء الخاص بطرح أراضى المنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى بنظام حق الانتفاع للمستثمرين لمدة 49 عامًا.

و تضمن إعلان المهندس على ربيع رئيس شركة أبراج مصر عن مشروع إقامة أول تجمع عقاري بنظام العمارة الخضراء بمنطقة النزهة باستثمارات تزيد على 620 مليون دولار،و الذي يبدء يبدأ تنفيذه مطلع عام 2015.

كما اللقي التقرير الضوء على فوز البورصة المصرية بجائزة أكثر البورصات تطورًا وابتكارًا،مشيرا إلى أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة بالبورصة بلغ نحو 526.2 مليار جنيه في نهاية شهر سبتمبر 2014، وذلك بارتفاع عن نهاية نفس الشهر من العام السابق بنسبة 39.3%

فيما سجلت تعاملات العرب والأجانب وفقا للتقرير صافي شراء قدره نحو 4.15 مليارات جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بنوعيها «حكومية- شركات» نحو 55.5 مليار جنيه منذ بداية العام.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الشركات الجديدة التي أسسها القطاع الخاص المصري والعربي والأجنبي خلال شهر أكتوبر الماضي بلغ 663 شركـة برءوس أموال مُصدرة بلغت نحو 701.4 مليون جنيه، مقارنة بـنحو 554 شركة خلال شهر أكتوبر 2013.