عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات الخاصة بتفعيل العمل بالقرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، بشأن مراجعة واعتماد وتدقيق الحدود الإدارية لعدد من المدن بالمحافظات.
وجاء ذلك بحضور اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور ياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس الهيئة العامة للمساحة المصرية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، إلى جانب ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإدارة المساحة العسكرية وعدد من الجهات المعنية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الدولة على إحكام منظومة التخطيط العمراني وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتوفير بيئة داعمة للتنمية والاستثمار، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة والتوسع العمراني والتنمية المتكاملة بمختلف المحافظات.
وأوضحت منال عوض أن تفعيل الحدود الإدارية الجديدة يستهدف توحيد المرجع الإداري والمساحي للمحافظات، ورفع كفاءة إدارة الأراضي، ودعم أعمال التخطيط العمراني والتنمية المحلية.
وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها تيسير تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، وتعزيز قدرة المحافظات على التخطيط المستقبلي، فضلًا عن معالجة أي تداخلات إدارية قائمة.
وشددت على أهمية مراعاة الطبيعة الجغرافية ومكونات كل منطقة واحتياجات المواطنين، بما يضمن انتظام الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت الوزيرة أن تفعيل القرار الجمهوري يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الإدارة المحلية، من خلال ربط الحدود الإدارية بالتخطيط التنموي واستخدامات الأراضي.
وأشارت إلى أن ذلك يسهم في تنفيذ رؤية الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية، وفتح مجالات جديدة للتنمية، وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة بين مختلف محافظات الجمهورية.
واستعرض الاجتماع الحدود الميدانية لعدد من المدن الجديدة التي تقع بين الحدود الإدارية للمحافظات، بهدف الانتهاء من التعديلات اللازمة وإعداد كشوف الإحداثيات الرقمية ومراجعتها وتدقيقها ميدانيًا.
كما ناقش الاجتماع آليات التنسيق بين إدارة المساحة العسكرية والهيئة المصرية العامة للمساحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، للوصول إلى الحدود النهائية المدققة.
ومن المقرر، عقب الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق والتنسيق بين الجهات المعنية، تسليم الحدود الإدارية النهائية للمحافظات للعمل بها، بما يدعم ربط الحدود بالمشروعات القومية والمجتمعات العمرانية الجديدة، ويعزز كفاءة التخطيط والتنمية على مستوى المحافظات.
